قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن منع سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى للصلاة في يوم الجمعة من شهر رمضان الفضيل يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها دولة الاحتلال.
وذكرت الوزارة في بيانها، اليوم الجمعة، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت عدوانها وتقييداتها وإجراءاتها القمعية في الضفة المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نشرت أكثر من 24 كتيبة عسكرية فيها وفرضت عليها حصارًا شاملًا وقطعت أوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها وبلداتها، وتنشر أكثر من 750 حاجزًا بداخلها ونصبت المزيد من البوابات الحديدية، وفرضت على المواطنين سلوك طرق وعرة تستهلك وقتهم وأموالهم، بمعنى أن دولة الاحتلال حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق.
وأضاف: "بشكل خاص حولت سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت ما يزيد على 3 آلاف عنصر من الشرطة والجيش بداخلها وعلى الحواجز المؤدية إليها بهدف منع المواطنين من الوصول للصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان، في تكريس ممنهج لفصل القدس ومقدساتها عن الضفة وربطها بالعمق الإسرائيلي على طريق حسم مستقبل الضفة بما فيها القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال".
وحذرت الخارجية الفلسطينية، من خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها، خصوصًا في ظل إغلاق إسرائيل لبوابات الأمل بحل الصراع.
وتتابع الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات الدولية كافة، فإنها تؤكد على أن تقييدات وإجراءات الاحتلال بالقدس مخالفة لالتزامات نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، والتعهدات بإبقاء الأوضاع كما كانت عليه في الأعوام السابقة كما ينتقص من حق الفلسطينيين المسلمين من الوصول السلس لأماكن العبادة وتحديدًا المسجد الأقصى، كما نصت عليه قواعد القانون.