ذكرت الأمم المتحدة، أن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قد ترقى إلى "جريمة حرب" وتتمثل في التجويع المتعمد.
وخلص تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة، إلى أن غزة تواجه مجاعة وشيكة، إذ يعاني نحو 1.1 مليون شخص - أي نصف السكان تقريبًا - جوعًا كارثيًا جرّاء عدم السماح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات قد ترقى إلى مستوى "التجويع كوسيلة للحرب".
وأضاف "تورك" "أن مدى القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".
وتابع: "بأن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم تلك المساعدة".
وأردف: "يجب على الجميع، خاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء المجاعة وتجنب جميع مخاطر المجاعة".
وقال المسؤولون والخبراء إن الطرق البرية المؤدية إلى غزة، التي تسيطر عليها إسرائيل، تظل الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
وأرسلت منظمة "أوكسفام أمريكا" و"هيومان رايتس ووتش" مذكرة تتضمن تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة للقانون الإنساني الدولي - بما في ذلك عرقلة المساعدات - إلى إدارة بايدن، داعية إلى تعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
وقالت المنظمتان في ردهما على وثيقة سياسة الأمن القومي الجديدة لإدارة بايدن، التي تتطلب من متلقي الأسلحة الأمريكية التصرف وفقًا للقانون الدولي، إن "تأكيدات" إسرائيل بالتصرف بموجب القانون الدولي "ليست ذات مصداقية".
واتهمتا إسرائيل "بمنع المساعدات بشكل منهجي" من الوصول إلى "ما يقرب من 300 ألف فلسطيني ما زالوا في شمال غزة، حيث خطر المجاعة هو الأكثر حدة".
وأضافت المذكرة أنه في الأسابيع الستة الأولى من هذا العام، "أعاقت السلطات الإسرائيلية أكثر من نصف بعثات المساعدات الإنسانية المقررة إلى شمال غزة".
وتضيف المذكرة، التي تتهم إسرائيل بسياسة التجويع المتعمدة، أن القانون الإنساني الدولي يحظر على أطراف النزاع التسبب عمدًا في معاناة السكان من الجوع، لا سيما من خلال حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات.
ودعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال جوتيريش في نيويورك، أمس الأول الإثنين، إن الفلسطينيين في غزة يعانون مستويات مروعة من الجوع والمعاناة، واصفًا تقرير لجنة التحقيق الدولية بأنه "إدانة مروعة للظروف على الأرض التي يعيشها المدنيون".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت تحذيرات المسؤولين العالميين بشأن خطر المجاعة في غزة، وكانت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، آخر من عبرت عن قلقها.
وقالت إن المجاعة وشيكة في غزة، مشيرة إلى إعلانين سابقين فقط عن المجاعة في القرن الحادي والعشرين.
واتّهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدى باندور، أمس الثلاثاء، إسرائيل بتسجيل سابقة في تحدّيها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، وأشارت مجددًا إلى أن غزة تشهد حملة "تجويع".
وتُقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إذ تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية في الحرب على غزة.
وحضّت جنوب إفريقيا في التماس جديد، المحكمة ومقرّها في لاهاي على إصدار أوامر لإسرائيل بوقف "التجويع الواسع النطاق" على خلفية هجومها في غزة.
ومطلع مارس، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض "إجراءات موقتة" لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" تحدث نتيجة هجوم إسرائيل العسكري في غزة.
وأمس الثلاثاء، قالت باندور في ندوة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، خلال زيارة لواشنطن إن "إسرائيل تجاهلت تمامًا الإجراءات الموقتة".
وأضافت "نشهد حاليًا أمام أعيننا تجويعًا جماعيًا ومجاعة"، وحذّرت من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالًا يُحتذى.
وأوضحت أن سلوك إسرائيل يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة.