حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من جديد، المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بساحة الصراع في ظل ائتلاف نتنياهو المقبل، وما يروج له اليمين المتطرف من خطوات تصعيدية تتعلق بالاستيطان، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول الحريصة على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وإحياء عملية السلام بربط مستوى عُلاقتها مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمدى التزامها بشروط الرباعية الدولية، ومرجعيات السلام، والقانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها، وفق ما أوردت وكالة الأنباءالفلسطينية (وفا).
كما طالبت بالضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانخراط بعملية سياسية ومفاوضات حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرار انتهاكاتها وجرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، مشيرة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة للإتفاقيات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه في الإئتلاف ، ذكرت منهم "بن جفير، وسموتريتش".
وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في عموم الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية.
واعتبرت مطاردة الاحتلال لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" يندرج في إطار عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان و"قواعده الإرهابية"، وفق البيان.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تسعى من خلال سيطرتها والاستيلاء على الأرض الفلسطينية الى خلق تجمع استيطاني واحد كبير مترابط جغرافيا على حساب أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى الحيلولة دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.