حذّرت ميكايلا كوهين، المتحدثة باسم "هيئة التأمين الوطنية" بدولة الاحتلال الإسرائيلي، من أن العدوان على قطاع غزة أدى إلى زيادة قيمة المدفوعات بشكل أعلى من الإيرادات، ما سيدفع الحكومة الإسرائيلية إلى سحب الأموال من صندوق الادخار التابع للهيئة.
وبحسب التقرير، تسببت أزمة كوفيد-19 في انخفاض دخل هيئة التأمين، سواء بشكل مباشر من الجمهور، أو من خزينة الدولة، فضلًا عن انخفاض نسبة استثمارات الهيئة في السندات.
وفي الوقت نفسه، أثرت التغييرات التشريعية في السنوات الأخيرة أيضًا على الاستقرار المالي للتأمين الوطني، ومنها رفع سن التقاعد للمرأة عام 2021.
لذا، من المتوقع أن "يجف الصندوق" خلال الـ12 عامًا المقبلة، وهذا قبل حساب النفقات الناجمة عن العدوان على قطاع غزة، حسبما نقل موقع "والا" العبري.
ووفق "والا"، قد تؤدي المشكلات المالية التي تعاني منها هيئة التأمين إلى أنه "بحلول عام 2036 لن تكون قادرة على تمويل كامل الحقوق المستحقة للجمهور بموجب القانون".
طريق الإفلاس
تنبأ تقرير صدر عن السنوات الثلاث الماضية بمدفوعات التأمين الوطني، أن نفقاته ستكون أعلى من دخله، ولهذا السبب سيكون من الضروري سحب الأموال من صندوق الادخار.
لذا، اعتبارًا من عام 2030، من المتوقع أن يضطر التأمين الإسرائيلي إلى القيام باسترداد مبكر لجزء من الصندوق، واستخدام هذه المبالغ المقدرة بمليارات الشواكل لإكمال التزاماته الكاملة تجاه الجمهور.
وفي عام 2036، من المتوقع أن ينضب الصندوق، وبدون تمويل إضافي، أو إعادة الأموال المأخوذة إلى خزينة الدولة، لن تتمكن الهيئة من دفع التزاماتها كاملة.
وقد طلب وزير العمل الإسرائيلي، يوآف بن تسور، تحديث التقرير، وإدراج المؤشرات المتغيرة فيه بعد العدوان "من أجل الحصول على صورة أكثر دقة تتكيف مع الواقع الحالي"، حيث يعكس التقرير حالة الأوضاع التأمينية في دولة الاحتلال حتى نهاية عام 2022.
وتنقسم نفقات العدوان إلى مجالين رئيسيين، هما دفع المزايا للمواطنين الإسرائيليين المؤمن عليهم، الذين يدفعون الضمان الاجتماعي بشكل مستمر. وصرف دفعات خاصة في إطار القرارات الحكومية، التي سيتم تمويلها مباشرة من خزينة الدولة، من خلال تعويض التأمين الوطني.
ولحل الوضع دعا "بن تسور" إلى تشكيل لجنة مشتركة بين التأمين الوطني ووزارة المالية، لبحث الموضوع، والتوصل إلى حلول لضمان استمرار استقلالية التأمين الوطني وضمان استمراره.