يترقب الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، المفاوضات غير المباشرة، التي تجرى حاليًا، بين إسرائيل وحماس، بشأن هدنة جديدة في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين لدى الفصائل، بالأسرى في سجون الاحتلال.
ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، عن أكرم حماد، وهو حداد يبلغ من العمر 45 عامًا، ويقضي شقيقه "طاير" عدة أحكام بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بإطلاق النار على سبعة جنود إسرائيليين وثلاثة مدنيين عند نقطة تفتيش ليست بعيدة عن "سلواد" بالضفة الغربية المحتلة، في عام 2002: "لا أحد يخبرنا بأي شيء رسميًا.. نسمع في الأخبار عن صفقة، نحن نعلم أنه قد يتم إطلاق سراح أخي.. وسيكون الأمر جيدًا حقًا؛ وإلا فإنه سيقضي بقية حياته خلف القضبان".
وحسب الصحيفة، يقول محللون إن قضية إطلاق سراح الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية أصبحت محور أي اتفاق قد يؤدي إلى وقف مؤقت للحرب على غزة.
وقالت الدكتورة جولي نورمان، البروفيسور في العلوم السياسية بجامعة كوليدج لندن، ومؤلفة كتاب عن الأسرى الفلسطينيين: " يُنظر إلى الأسرى على أنهم قضية حقوقية كبيرة للفلسطينيين، وقضية أمنية كبيرة لإسرائيل، ولكن على الرغم من أن هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، إلا أننا نرى استعدادًا للتوصل إلى تسوية".
وبعد أسابيع من المفاوضات، جاءت الأخبار في موجة سريعة، أمس الجمعة، مع تصور قدمته حماس، والإعلان عن سفر وفد إسرائيلي إلى قطر للانضمام مرة أخرى إلى المحادثات غير المباشرة، التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبموجب الهدنة في غزة، نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح ما يزيد على 100 من بين 240 محتجزًا لدى حماس، مقابل الإفراج عن 240 معتقلًا في سجون الاحتلال، معظمهم من الصبية المراهقين الذين كانوا ينتظرون المحاكمة أو كانوا محتجزين دون تهمة.
ويقول مسؤولو الاحتلال، إن 134 محتجزًا لا يزالون في غزة، على الرغم من أن نحو 30 منهم قد يكونون لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي على القطاع.
وتصف نورمان أي إطلاق سراح للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأنه "ربما يكون الدواء الأكثر مرارة الذي يجب على الإسرائيليين ابتلاعه". وقالت: "إنهم لا يريدون مكافأة حماس على ما فعلته، ولا يريدون إطلاق سراح الأشخاص الذين قد يؤذونهم في المستقبل".
وأضافت: " كان جزء من أهداف هجوم 7 أكتوبر هو فرض إطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال، وهذا أحد أهم الأشياء السياسية التي يمكن لأي منظمة من هذا القبيل تحقيقها".
ونقلت الصحيفة عن قدورة فارس، الذي يرأس هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله في الضفة الغربية المحتلة: "الأسرى قضية مترسخة في عقلية الفلسطينيين.. هناك تضامن مع أولئك الذين يقدمون التضحيات، إذا حصلت على حرية شخص محكوم عليه بالسجن لمدة طويلة، فإنك تعيد شخصًا ميتًا إلى الحياة.. إنه يخلق الأمل".
وقالت تالا ناصر، المحامية في مؤسسة الضمير، ومقرها في الضفة الغربية المحتلة، إن "إعادة اعتقال السجناء المفرج عنهم أدت إلى مشكلة ثقة.. يحاول الإسرائيليون وضع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين خلف القضبان لمنعهم من رفع أصواتهم.. إنهم ورقة مساومة أيضًا".
وقال المسؤولون الفلسطينيون، إنه نتيجة للاعتقالات الجديدة، يطالب مفاوضو حماس بضمانات بعدم إعادة أي أسرى مفرج عنهم إلى السجن مرة أخرى.
وتطالب الحركة بالإفراج عن أسرى يقضون عقوبات طويلة في سجون الاحتلال، وتريد الحركة أيضًا إطلاق سراح 15 أسيرًا رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم في عام 2011 أثناء التفاوض على إطلاق سراح جندي مخطوف في غزة.
ونقلت "ذا جارديان" عن مسؤولين فلسطينيين في رام الله، إن من بين الخمسة عشر أسيرًا مروان البرغوثي، أحد أشهر السياسيين الفلسطينيين، الذي يقبع في سجن الاحتلال منذ أكثر من 20 عامًا.
وحسب الصحيفة، يقول محللون إن المطالبة بإطلاق سراح البرغوثي، لها أهمية سياسية، مما يشير إلى أن حماس تريد أن يُنظر إليها على أنها تمثل جميع الفصائل الفلسطينية، وقد تقبل في نهاية المطاف قيادة البرغوثي.
وتختتم الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى الترقب الشديد من الفلسطينيين في سلواد، لمفاوضات الهدنة والتبادل، ونقلت عن أحد سكان البلدة، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لا توجد عائلة واحدة هنا ليس لديها شخص في السجن.. كل شخص لديه أصدقاء وأبناء عمومة وإخوة في السجن.. وفي يوم من الأيام، سيتم إطلاق سراحهم جميعًا".