إفريقيا أحد أهم مناطق عملنا وبها مشروعات بميزانية 94 مليون دولار
داعش نهب الآثار والممتلكات الثقافية في سوريا والعراق.. و40 في المئة من متعاطي "الأمفيتامين" من النساء
التنظيمات الإرهابية في أفغانستان تحصّل الضرائب على زراعة الأفيون ونباتات صناعة المخدرات
وصول صناعة الكوكايين العالمية إلى معدلات قياسية بلغت 2000 طن في عام 2020
نعمل في ملفات مكافحة المخدرات والفساد والتطرف والإرهاب والجرائم العابرة للحدود
ندعّم الترويج للنزاهة في التمويل لإنشاء البنية التحتية
أجرى موقع قناة "القاهرة الإخبارية "حوارًا شاملًا مع الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، حيث تناولت في حوارها عمل برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو مكتب تابع للهيئة تأسس عام 1997، ويعمل على الحد من انتشار المخدرات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والإتجار في البشر.
تناولت الدكتورة "والى"، خلال حوارها، العديد من الملفات منها؛ عمليات غسيل الأموال ومكافحة الفساد والجريمة والإرهاب والتطرف، وكذلك الجريمة الإلكترونية، كما تناولت عمل المكتب في القارة الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تناولها لمؤتمر الأمم المتحدة العالمى لمكافحة التغيرات المناخية المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ المصرية نوفمبر المقبل. وفيما يلي نص الحوار:
ما أبرز الملفات التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة؟
يعمل المكتب على دعم الدول أعضاء الأمم المتحدة في أربعة مجالات رئيسية هي؛ مكافحة الجريمة المنظمة، بجميع أشكالها، وتعزيز نظم العدالة الجنائية، ومكافحة الإتجار في المخدرات ومعالجة الإدمان، ومكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية، وأخيرًا مكافحة الإرهاب والتطرف والوقاية منهما، ويتمثل هذا الدعم في تقديم المساعدة الفنية والتدريب، وبناء القدرات الخاصة بالأجهزة المعنية بتلك الموضوعات، مثل هيئات القضاء والنيابة والأجهزة الرقابية وجهات ضبط الحدود والموانئ، ومساعدة الدول في بلورة وتنفيذ التشريعات والإجراءات الفعّالة لمواجهة هذه الجرائم، وفي بعض الأحيان توفير المعدات والأجهزة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الدول على تقديم خدمات العلاج والرعاية الخاصة بتعاطي المخدرات، وأيضًا دعم ضحايا الجريمة مثل ضحايا الإتجار في البشر والعنف ضد المرأة وضحايا الإرهاب، كما يقوم المكتب بإصدار تقارير دورية عالمية مثل التقرير العالمي حول المخدرات الذي نصدره كل عام، والتقرير العالمي حول الاتجار في البشر الذي نصدره كل عامين.
وإضافة إلى المهام السابقة، يقوم المكتب بأعمال السكرتارية لعدد من المؤتمرات والهيئات الأممية المهمة، مثل لجنتي الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة، ومؤتمري الدول الأطراف في اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة والمنظمة، كما يقوم مكتبنا حاليًا بمهام سكرتارية المفاوضات لإعداد اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة السيبرانية "الجريمة الإلكترونية".
القارة الإفريقية أحد أكثر المناطق في العالم تأثرًا بالجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية .. ما استراتيجية عمل المنظمة بها؟
تعد إفريقيا ضمن أهم أولويات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث إنها من المناطق الأكثر تعرضًا للجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، ويقدم المكتب الدعم للدول الإفريقية من خلال شبكة مكاتب ميدانية تضم 4 مكاتب إقليمية، و31 مكتبًا آخر في الدول الإفريقية المختلفة، يعمل بها 573 من الخبراء الأكفاء، وننفذ خلال العام الجاري مشروعات بقيمة أكثر من 94 مليون دولار.
واعتبرت موضوع تطوير عمل المكتب في القارة الإفريقية ضمن أولوياتي منذ أن توليت رئاسة المكتب، وفي هذا الصدد أطلقنا العام الماضي الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا 2030، وهي رؤية شاملة لعملنا في القارة الإفريقية مبنية على 5 محاور هي: حماية الشعوب من الجريمة المنظمة والإرهاب والعنف، دعم الصحة من خلال سياسات متوازنة للرقابة على المخدرات، تعزيز نظم العدالة الجنائية من حيث المساءلة والفاعلية، حماية المواطنين والمؤسسات من الفساد والجرائم الاقتصادية، وحماية الموارد الاقتصادية والطبيعية في إفريقيا من الاستغلال غير المشروع.
ما الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لمعالجة الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة؟
أكدت الدول أعضاء الأمم المتحدة على أهمية مكافحة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة في عدد من المناسبات والوثائق المهمة، حيث تم التأكيد على ذلك في عدد من قرارات مجلس الأمن، وكذلك عدد من قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعقد في فيينا كل عام.
وشهدنا بالفعل حالات عدة لتورط الجماعات الإرهابية والمسلحة في أشكال مختلفة من الاتجار والتهريب، واستغلالها كأحد موارد التمويل، فهناك تقارير تفيد بقيام تنظيم "داعش" بالنهب والإتجار في الآثار والممتلكات الثقافية السورية والعراقية، وقيام بعض التنظيمات الإرهابية في أفغانستان بتحصيل الضرائب على زراعة الأفيون والنباتات التي تستخدم في صناعة المخدرات، واستفادت الجماعات الإرهابية والمسلحة في وسط إفريقيا من أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار في الحيوانات البرية والمعادن، وغيرها من الأمثلة، ذلك فضلًا عن غسل الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب، ويقوم مكتبنا بالتعاون مع الدول الأعضاء لدعم قدراتها على مواجهة هذه الظاهرة، من خلال تطوير التشريعات والآليات اللازمة لرصد وملاحقة ومعاقبة هذا النوع من الجريمة بشكل فعّال.
ماذا عن أبرز محاور تقرير المخدرات العالمي 2022؟
كشف التقرير العالمي حول المخدرات هذا العام عن عدد من التطورات المهمة، على رأسها وصول صناعة الكوكايين العالمية إلى معدلات قياسية، بلغت نحو ألفي طن في عام 2020، كما كشف أن الجيل الحالي من الشباب يتعاطى المخدرات بنسبة أعلى من الأجيال السابقة، فعلى سبيل المثال، أغلب الأشخاص الذين يتلقون العلاج من الإدمان والأمراض ذات الصلة بالتعاطي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية هم تحت سن الـ35، وعلى جانب آخر، أوضح التقرير التباين الكبير بين الرجل والمرأة في الحصول على العلاج والخدمات ذات الصلة بالإدمان والتعاطي، وتتمثل أحد أبرز الأمثلة في المنشطات من نوع الأمفيتامين، والتي يمثل النساء نحو 40 في المئة ممن يتعاطونها، إلا أن نحوالي 20 في المئة فقط من الأشخاص الذين يتلقون العلاج اتصالًا بهذا النوع من المخدرات هم من النساء.
وتناول التقرير، لأول مرة، موضوع تأثير صناعة المخدرات على البيئة، بسبب الانبعاثات الناتجة عن زراعة المخدرات واستهلاك المياه والتلوث الناتج عن مخلفات صناعة المخدرات والاعتداء على الغابات لإحلال زراعة المخدرات في أمريكا اللاتينية.
ما خطة المكتب في إشراك المجتمعات ضمن جهود مواجهة التطرف؟
يمثل إشراك المجتمعات ركنًا أساسيًا من أركان عملنا في مجال مواجهة التطرف، وهو ما ينعكس في برنامجنا الدولي الجديد لمكافحة والوقاية من الإرهاب الذي تم إطلاقه هذا العام، والذي يضع ضمن أولوياته تمكين جميع أعضاء المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة، والاستفادة من مساهماتهم في نبذ ومكافحة التطرف في المجتمعات، والتعاون مع المجتمع المدني أيضًا لمعالجة أسباب التطرف ومنع انتشاره، ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال مشروع "نساجو السلام" الذي ينفذه مكتبنا في المنطقة الحدودية بين الجابون وتشاد والكاميرون، والذي نقوم من خلاله بإنشاء شبكة تضم 1800 شاب وشابة، يعملون من أجل نشر ودعم السلام وخلق مصادر دخل في مجتمعاتهم.
ماذا عن عمل المنظمة في مواجهة عمليات غسيل الأموال؟
يساعد مكتبنا الدول على رصد ومواجهة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، حيث نقدم الدعم لوحدات غسل الأموال والبنوك المركزية، بما في ذلك من خلال برنامج GoAML الإلكتروني الذي تستفيد منه 86 دولة لجمع وإدارة وتحليل البيانات ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم المالية وتمويل الإرهاب، جدير بالذكر في هذا الصدد أننا نتعاون بشكل مكثف مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في هذه الموضوعات.
ماذا عن مؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده في مصر نوفمبر القادم؟
من المؤكد أن مؤتمر المناخ يعتبر ضمن أهم المؤتمرات الدولية التي ستعقد هذا العام، فهو يتناول أحد أصعب التحديات التي تواجه العالم، في لحظة قد تكون فارقة.
ومن جانبنا، خططنا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمشاركة والمساهمة في أعمال المؤتمر في مجال مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة، مثل التعدين غير المشروع والاتجار في الحيوانات والنباتات والأخشاب وكذلك الجرائم في قطاع الأسماك، فضلاً عن مكافحة الفساد الذي ييسر هذه الجرائم، وأيضاً الفساد الذي يتم من خلاله إخفاء أو تزوير الانبعاثات الناتجة عن أنشطة شركات القطاع الخاص، واتصال هذه الجرائم بالتحديات المناخية.
وفي سياقٍ متصل، فإن مكتبنا له دور أيضًا في دعم والترويج للنزاهة والشفافية في التمويل المتعلق بالاستجابة للأزمات، وبالطبع فإن الاستجابة لأزمة المناخ تتطلب كميات كبيرة من الموارد والتمويل، فضلًا عن الاستثمارات الضخمة الذي يحتاجها العالم لإنشاء البنية التحتية المطلوبة، الأمر الذي يتطلب آليات رقابة وضمانات قوية للتأكد من استخدام هذه الأموال لأغراضها، وحمايتها من الفساد.
ما أهم التوصيات المنتظرة من المؤتمر للدول؟
إن وثيقة المؤتمر وتوصياتها تكون نتاج مفاوضات حثيثة بين الدول المشاركة، وفي هذا الصدد أحيي توجه الرئاسة المصرية التي تركز على عدد من الأهداف المهمة مثل تنفيذ التعهدات، واتخاذ خطوات للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، ودعم الدول الأكثر تعرضًا لهذه التداعيات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، وتحقيق انتقال عادل.