نشرت لجنة الانتخابات الهندية تفاصيل تبرعات سياسية بمليارات الروبيات، ما يكشف مدى استفادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من خطة تمويل مثيرة للجدل، إذ حصل حزب بهاراتيا جاناتا على ما يقدر بـ 570 مليون جنيه إسترليني بموجب مخطط يسمح بتبرعات مجهولة المصدر، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
ووفقا للبيانات التي تم نشرها، تلقى حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي أكثر من 60 مليار روبية (570 مليون جنيه إسترليني) في شكل تبرعات من خلال مخطط يعرف باسم السندات الانتخابية، والذي قدمته حكومة مودي في عام 2017، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
كان حزب رئيس الوزراء الهندي المستفيد الأكبر على الإطلاق من السندات الانتخابية، التي تم إبطالها باعتبارها غير دستورية.
وفي الشهر الماضي، ألغت المحكمة العليا السندات الانتخابية، قائلة إنها يمكن أن تؤدي إلى ترتيب مقايضة بين المانحين والأحزاب السياسية. وشدد القضاة على أن بنك الدولة الهندي SBI يجب أن يعلن عن تفاصيل المانحين الذين اشتروا السندات.
وواجهت السندات الانتخابية انتقادات شديدة بسبب افتقارها إلى الشفافية، لأنها سمحت للشركات والأفراد بتقديم تبرعات مجهولة المصدر للأحزاب السياسية عن طريق شراء شهادات من الهيئة الفرعية للتنفيذ.
وأكدت البيانات، التي تعود إلى عام 2019، الحجم الهائل للميزة المالية التي يتمتع بها حزب بهاراتيا جاناتا على الأحزاب الأخرى، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى انتخابات من المرجح إجراؤها الشهر المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها مودي وحكومة حزب بهاراتيا جاناتا بأغلبية ثالثة.
وكان المبلغ المتبرع به لحزب بهاراتيا جاناتا أعلى بكثير من المبلغ الممنوح لأي حزب سياسي آخر، وهو ما يمثل أكثر من 54٪ من جميع السندات، بينما حصل حزب المعارضة الوطني الرئيسي، المؤتمر الوطني الهندي، على 14 مليار روبية فقط من خلال نفس المخطط.
اعتبر حكم المحكمة العليا بمثابة ضربة لحزب بهاراتيا جاناتا، الذي كان معروفًا على نطاق واسع أنه جنى فوائد ضخمة من السندات الانتخابية. وكشفت تفاصيل السندات، التي صدرت أمس الخميس، أن العديد من أكبر المانحين للسندات يخضعون للتحقيق من قبل سلطات الضرائب الهندية.
وبرزت شركة اليانصيب Future Gaming and Hotel Services، التي تخضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال منذ عام 2019، كواحدة من أكبر مشتري السندات. وتخضع ثاني أكبر جهة مانحة للسندات الانتخابية، شركة ميجا للهندسة، للتحقيق من قبل السلطات، وكذلك مجموعة فيدانتا، التي برزت كخامس أكبر مشترٍ.
ومع ذلك، فإن إصدار البيانات لا يزال لا يحدد مشتريّ السندات الانتخابية للمتلقين، مما يجعل من غير الواضح أي الجهات المانحة من الأفراد والشركات كانت تمول أي الأحزاب.