كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الـ19، خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المُعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وجاء مصطفى إلى منصبه بعدما استقال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، 20 يناير 2024.
ويأمل القادة الفلسطينيون أن يظهر مصطفى، كشخصية موحدة بينما يستعد لإعادة بناء القطاع بعد خمسة أشهر من القصف الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ 7 أكتوبر 2023.
من هو رئيس حكومة فلسطين الجديد؟
ولد محمد مصطفى في عام 1954 بقرية سفارين قرب طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وحصل في 1988 على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وفي 1985 على الماجستير في الإدارة من الجامعة ذاتها، كما أنه حاصل على بكالريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد عام 1976.
ويشغل مصطفى عدة مواقع في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، منها عضو اللجنة التنفيذية، رئيس الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير منذ عام 2022، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسـطيني منذ 2015.
وشغل مصطفى - حليف نادر لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وخبير اقتصادي بين العامين 2014 و2015 - موقع نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية الـ16، وبين الفترة من 2013 إلى 2014، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الـ15.
وبين الأعوام 2006 و2013، شغل موقع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني. وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس، إذ ترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت 7 أسابيع، واستُشهد على إثرها أكثر من 2100 فلسطيني.
وشغل أيضًا بين الأعوام 1991 و2005 عدة مناصب لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن، وانتدبه البنك الدولي للعمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
وعمل مصطفى بين الأعوام 1995 و1996، في منصب الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية.
وتواجه حكومة الدكتور مصطفى العديد من التحديات في مقدمتها الأزمة المالية الناجمة عن الاقتطاعات المالية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الجمركية الفلسطينية، فضلًا عن تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام ونزوح معظم سكانها واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضًا أسوأ أعمال عنف من قبل المستوطنين منذ عقود.
ودعت واشنطن، التي تريد للسلطة الفلسطينية أن تلعب دورًا قياديًا في حكم غزة بعد الحرب، إلى إجراء إصلاحات عميقة في كيفية إدارتها.
وقال مصطفى في تصريحاته، 17 يناير في دافوس، إن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة تحتاج إلى 15 مليار دولار، مضيفًا أنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المدى القصير والمتوسط، معربًا عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.