قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حالة العجز الحاصل في الموقف الدولي تجاه المدنيين في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ومسار حرب الإبادة على شعبنا الذي يقرره نتنياهو.
وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن استمرار حديث عدد من الدول عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مرور أكثر من 5 أشهر على حرب الإبادة، وفي ظل استحالة حماية المدنيين مع استمرار القصف، بات يشكل غطاءً يستخدمه الجانب الإسرائيلي لاستكمال إبادة شعبنا وتهجيره بالقوة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه بعد 160 يومًا على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، لم يتمكن المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الأممية من تنفيذ أي إجراء من شأنه حماية المدنيين، بما في ذلك ترجمة المواقف الدولية والأمريكية وقرارات الأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية وتحويلها إلى خطوات عملية تضمن هذا الهدف الإنساني السامي، بما يبرز مشكلة مزدوجة وجدية في التعاطي مع هذه القضية.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعطيل أية قرارات أممية بهذا الشأن، ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية والأمريكية الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل تمعن في تصعيد ارتكابها للمجازر الجماعية.
وتابعت الوزارة: الوجه الآخر لهذه المشكلة الكبرى يتلخص في ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه إبادة شعبنا واكتفاء الدول المراهنة على أخلاقيات نتنياهو وأركان حربه وجيشه دون نتيجة، وتمسك الدول بتوجيه المطالبات إلى الحكومة الإسرائيلية بصيغ تترك المجال واسعًا أمام إسرائيل للتهرب من استحقاقات تلك المواقف الدولية.
وأكدت، أن استمرار تكرار المناشدات الدولية والمراهنة على إنسانية الاحتلال باء بالفشل، ولا يعدو كونه شكليًا، غير فاعل، لأنه لا يرتبط بضغوط حقيقية تجبر دولة الاحتلال على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم كالتزام واجب الوجود على القوة القائمة بالاحتلال وليس منة أو كرم أخلاق من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ لا يحق للجانب الإسرائيلي تحويل مبدأ حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى قضية للمساومة والابتزاز.