قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بجريمة قتل جنود الاحتلال، أمس الأول، الطفل رامي الحلحولي (13 عامًا) من مخيم شعفاط في القدس، يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحقه فورًا، باعتباره يحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم ويتفاخر علنًا، ويشكل حاضنة سياسية وقانونية لعناصر الإرهاب اليهودي.
وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، تفاخر بن جفير العلني بدعمه الصريح والواضح للمجرم قاتل الحلحولي الذي استُشهد قبل يومين، ويؤكد مدى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.
وأشارت إلى أن تصريحات بن جفير بشأن منح القاتل المجرم وسامًا وبأنه لا يستحق التحقيق معه دليل قاطع لمن تريد أن تفهم من الدول أن المستوى السياسي في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لا يحرض فقط على قتل الفلسطينيين دون أي سبب، بل يتفاخر بذلك ويوفر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة، وإثبات أيضًا على أن أية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال مع مجرميها هي شكلية لا تمت إلى القانون بصلة، والهدف منها امتصاص أية ضغوط دولية بشأن الجرائم التي ترتكبها يوميًا بحق المواطنين الفلسطينيين، في انعكاس مباشر لعقلية استعمارية عنصرية انتقامية بتعليمات مباشرة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال تستبيح حياة المواطن الفلسطيني وتجعله هدفًا للتدريب والرماية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببًا في أكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، فضلًا عن دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.