يشدد قانون الهجرة الذي شُرّع في لاتفيا، إجراءاته الوقائية ضد بقاء الروس على أراضيها، في محاولة منها لتقليص أعدادهم، التي تشكل ربع السكان في البلد، التي لا يزيد تعدادها على 1.9 مليون نسمة، بحسب صحيفة "دي بريس" الألمانية.
وسعت لاتفيا، إحدى دول البلطيق الثلاث، إلى إحداث تغييرات على قانون الهجرة، عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وفي خريف 2022، ألزمت أي شخص يرغب في مواصلة العيش بشكل قانوني فيها بجواز سفر روسي، أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة، إلى جانب إثبات معرفة يومية باللغة اللاتفية في اختبار اللغة.
وأكدت لاتفيا أنه يجب على الأشخاص الذين لم يستوفوا المتطلبات القانونية للحصول على تصريح إقامة، مغادرة دول البلطيق التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو ما أتى بثمارة خلال الفترة الحالية، بعد أن قالت مايرا روز، رئيسة هيئة الهجرة في لاتفيا، إنه بموجب القانون غادر البلاد خمسة روسيين، وفي حال صدور قرار بالمغادرة يجب تنفيذه في 30 يومًا.
وقبل نحو شهر، طالبت روسيا من مبعوث لاتفيا مغادرة موسكو، خلال أسبوعين، بعد قرار مماثل اتخذته "ريجا"، وردًا على قرار بلاده تخفيض مستوى العلاقات مع روسيا.
وكانت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي لمدة 45 عامًا تقريبًا، وفي بداية عام 1990، أعلنت دول البلطيق استقلالها، لكن التوترات مع روسيا تزايدت مرة أخرى في السنوات الأخيرة، خاصة من الحرب الروسية الأوكرانية التي تجاوزت عامها الثاني.
وفي أعقاب انضمام "لاتفيا" إلى الاتحاد الأوروبي في 2004، اتخذت لاتفيا تدابير لتعزيز الضوابط على حدودها مع روسيا، وهي ثاني بلد في البلطيق والرابع بين الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا يتبنى العملة الأوروبية "اليورو" بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009 وأستونيا في 2011.
ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، استشعرت غالبية دول البلطيق التهديد المتزايد من موسكو، وفي إستونيا ولاتفيا على وجه الخصوص، هناك أقليات كبيرة من أصل روسي، تشكل ما يصل 30% من السكان، وتحد لاتفيا روسيا من الشرق، وتشكل الأقلية من أصل روسي نحو ربع السكان البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة.