يعمل متطرفون إسرائيليون بضوء أخضر من جيش الاحتلال، على عرقلة وصول المساعدات، التي تشمل إمدادات المواد الغذائية إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، وذلك في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.
وذكرت الشبكة أنه "على مدى أسابيع، سمح ضباط الحدود الإسرائيليون للمتظاهرين المتطرفين بتعطيل قوافل المساعدات الحيوية في معبر كرم أبو سالم".
وفي نهاية الشهر الماضي، ومع تصاعد الضغوط والإدانات الدولية، أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستنقل ضباطًا إضافيين إلى المعبر لاستعادة السيطرة. لكن حتى مع إعلان أنها منطقة عسكرية مغلقة، يستمر المتظاهرون المتطرفون في التوافد نحو المعبر، وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، حسب "سي. إن. إن".
وتقود الاحتجاجات حركة "تساف 9"، وهي تجمع من جنود الاحتياط المسرحين وذوي المحتجزين في غزة والمستوطنين. ويعني اسمها "الأمر 9"، في إشارة إلى إشعارات التعبئة الطارئة التي تستدعي جنود الاحتياط في البلاد.
ويعتقد المتظاهرون المتطرفون، أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات للقطاع سيؤدي إلى إجبار حماس على إطلاق سراح المحتجزين.
ويفرض جيش الاحتلال حصارًا كاملًا على غزة، منذ 9 أكتوبر الماضي، ويعرقل دخول المساعدات إلى القطاع، ويطلق النار على منتظري المساعدات، كما حدث في دوار النابلسي بشارع الرشيد شمال غزة، الشهر الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في المنطقة.
وتشترط سلطات الاحتلال تفتيش جميع الشحنات قبل السماح بدخولها إلى غزة. وأكد تحقيق نشرته شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض معايير تعسفية ومتناقضة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة المحاصر.
ونقلت الشبكة عن العاملين في المجال الإنساني والمسؤولين الحكوميين، الذين يعملون على إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، إن "نمطًا واضحًا" ظهر من "العرقلة" الإسرائيلية، إذ تسيطر الأمراض والمجاعة على القطاع المحاصر.
وسلطت الشبكة الضوء على المعايير "التعسفية والمتناقضة" التي فرضتها الوكالة الإسرائيلية المشرفة على إيصال المساعدات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لغزة، وفقًا لأكثر من 24 مسؤولًا إنسانيًا وحكوميًا قابلتهم "سي. إن. إن".
كما راجعت الشبكة الوثائق التي جمعها المشاركون الرئيسيون في العمليات الإنسانية، والتي تحدد المواد التي يرفضها الإسرائيليون بشكل متكرر. وتبين أنها تشمل أجهزة وآلات التخدير وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأنظمة تنقية المياه.
وتشمل المواد الأخرى "التي انتهى بها الأمر في مأزق بيروقراطي" التمور وأكياس النوم وأدوية علاج السرطان وأقراص تنقية المياه ومستلزمات الأمومة، وفق الشبكة.
ونقلت الشبكة عن مصادر عدة، أن جزءًا كبيرًا من المساعدات التي أشرفوا على تسليمها للجانب الإسرائيلي، تم رفضها أو احتجازها لفترة طويلة.
وفي محاولة لكسر الحصار البري الذي يفرضه الاحتلال على غزة، لجأت بعض الدول إلى إنزال إمدادات إغاثية بالمظلات في القطاع.
وأمس الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن تدشين مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة، لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عملية إنسانية كبيرة من طريق البحر، تتضمن وفق مسؤولين في إدارته، بناء "رصيف مؤقت" في غزة لإدخال "مساعدات ضخمة"، لكن إنجازه قد يتطلب عدة أسابيع.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون" أمس الجمعة، أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات، سيستغرق بناؤه ما يصل إلى 60 يومًا، وسيشارك في العملية على الأرجح أكثر من ألف جندي، لكن لن يكون هناك جنود على الأرض.
لكن إدخال المساعدات لغزة عن طريق البحر، من المتوقع أن تصطدم بإجراءات التفتيش الإسرائيلية الصارمة، والتي من شأنها عرقلة وصول الإمدادات لسكان القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء العدوان المدمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصة "إكس"، إن إدخال المساعدات من البحر لغزة، ستخضع لعمليات تفتيش أمنية وفقًا للمعايير الإسرائيلية".