كشفت حكومة هونج كونج، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مشروع قانون جديد للأمن القومي، يقترح عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، في جرائم مثل الخيانة والتمرد.
ويغطي مشروع "قانون حماية الأمن القومي" الجديد، أعمال التجسس، والتدخل الخارجي، والتعامل مع أسرار الدولة، والفتنة.
وكان رئيس السلطة التنفيذية لهونج كونج، جون لي، قد دعا أمس الخميس، إلى "إقرار مشروع القانون بأقصى سرعة".
وذكر بيان حكومي أن "الأوضاع الجيوسياسية أصبحت معقدة بشكل متزايد، ولا تزال مخاطر الأمن القومي وشيكة".
ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون بسهولة، وربما في غضون أسابيع، وسط هيئة تشريعية مكتظة بالموالين لبكين.
عقوبات وحريات
بموجب المادة 23 من قانون هونج كونج الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1997، تحتاج حكومة هونج كونج إلى سن قانون للأمن القومي.
وأدت محاولة سابقة لتمرير القانون إلى احتجاجات حاشدة في عام 2019، وبعد ذلك تم وضع قانون أمني في عام 2020 لقمع المعارضين.
وقالت حكومة المستعمرة البريطانية السابقة إن القرار لن يؤثر إلا على "أقلية صغيرة للغاية" من السكان.
ويتضمن مشروع قانون الأمن القومي عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة بتهمة الخيانة.
واقترح التشريع الجديد السجن 20 عامًا بتهمة التجسس، و10 سنوات للجرائم المرتبطة بإفشاء أسرار الدولة، والتحريض على الفتنة.
وذكرت حكومة هونج كونج أن العديد من الدول الغربية لديها قوانين مماثلة، وأن هذه اللوائح ضرورية لسد الثغرات في نظام الأمن القومي، والذي تم تعزيزه في عام 2020 بقانون آخر للأمن القومي فرضته الصين مباشرة.
في الوقت نفسه، يرى بعض النقاد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الحريات المدنية التي يتمتع بها مواطنو هونج كونج.
وحذّر المنتقدون داخل المقاطعة التي تتمتع بالحكم الذاتي بعيدًا عن بكين، من أن التشريع الجديد سيجعل الإطار القانوني في هونج كونج مشابهًا بشكل متزايد للإطار القانوني في البر الرئيسي للصين.
كما أن الاتحاد الأوروبي قد أعرب في وقت سابق عن "مخاوفه البالغة" بشأن أحكام مشروع القانون بشأن "التدخل الخارجي".