نفت الحكومة النيجيرية، مزاعم حول إدارة البلاد برنامجًا سريًا للإجهاض.
وقال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده ترفض تقريرًا نشرته "رويترز" الأسبوع الماضي بشأن برنامج سري للإجهاض في شمال شرق البلاد.
وخلص تقرير استقصائي لـ"رويترز" إلى أن ما لا يقل عن عشرة آلاف حالة حمل تعرضت للإجهاض، لنساء وفتيات كثير منهن تعرضن للخطف والاغتصاب من قبل متشددين إسلاميين، بموجب برنامج عسكري سري منذ عام 2013. واستندت هذه الأرقام إلى مصادر تضمنت العشرات من روايات الشهود والوثائق التي اطَّلعت عليها "رويترز".
لكن وزير الإعلام النيجيري، قال في كلمة خلال مناسبة عامة أُقيمت في العاصمة أبوجا، إن الحكومة الاتحادية تنفي بشكل قاطع وجود برنامج إجهاض سري ممنهج وغير قانوني يديره الجيش في شمال شرق البلاد أو أي مكان آخر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة الماضي، إن الأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو جوتيريش" دعا السلطات النيجيرية إلى التحقيق في تلك المزاعم، وقال وزير الدفاع النيجيري إن الجيش لن يحقق في تقرير "رويترز"، نافيا صحته.