فرضت الحرب الروسية الأوكرانية، ضغوطًا متفاقمة على كل دول العالم، حيث تعرض الاقتصاد الأوروبي إلى خسارة تقدر بنحو من 3 إلى 4 تريليونات دولار من إنتاجيته التي تقدر بـ17 تريليون دولار سنويا، منذ بدء العلميات في فبراير من العام الجاري، وذلك بسبب التمويل المستمر في قضايا دعم اللاجئين والعمليات العسكرية لأوكرانيا و إعادة بناء البنية التحتية في بعض الدول، مثل ألمانيا والمجر التي لم تكن مؤهلة لاستقبال البترول والغاز من خلال الموانئ.
وذكر عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية، في مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة أثينا، لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الضرر من الحرب طال العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بعض المصانع حيث فكرت الحكومة الألمانية في تشغيل المصانع بشكل متقطع وهو ما يعنى انخفاضا في الإنتاجية إلى 50 %، واضطرار العديد من الشركات إلى تسريح العديد من العاملين.
وساهم انخفاض سعر اليورو في تأزم الأمور المعيشية على المواطنين الأوروبيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية، فمثلا سعر الخبز قفز في مناطق الجنوب الأوروبي من 60 سنتًا إلى 120 سنتًا.
ولم تنفع الحزم الاقتصادية التي أقرتها بعض حكومات الدول الأوروبية في أن تؤدى إلى معالجة الأزمة الاقتصادية بشكل جيد، فهي عبارة عن مسكنات أو جرعات بسيطة لأنه حينما تنخفض القدرة الشرائية لليورو في بعض السلع إلى 50 % فهو يعنى انخفاض دخل الأسر إلى 50 %.
من جانبه أكد خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في فرنسا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من خطورة الأمن الغذائي رغم أن باريس تعد سادس أقوى اقتصاد في العالم، إلا أن القارة العجوز بدأت تستشعر الأزمة.
وتشهد باريس ارتفاعًا كبيرًا للأسعار لم يقابله زيادة في الأجور والمرتبات وهو ما أكده برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، أنه في ظل انخفاض مستوى النمو الاقتصادي لا يمكن مطالبة الشركات والمؤسسات أن ترفع أجور الموظفين وهو ما أوجد فجوة كبيرة بين الدخل وبين الزيادة الرهيبة في الأسعار.
ولجأت الحكومة الفرنسية لاتخاذ بعض الحزم الاقتصادية لمساعدة الفئات المهمشة وذات الدخول الضعيفة من خلال تقديم شيكات نقدية لهم وكذا مساهمة بعض الجمعيات الخيرية في تقديم المساعدات لهم، كما جمدت الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء بل وقدمت دعمًا لأصاحب السيارات وصل بـ30 سنتا في كل مضخة لدعم البنزين.