قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، متابعًا: "كان أمام الاقتصاد المصري تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، لافتًا إلى أن ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة".
وأكد أن مصر تهدف إلى أن يكون معدل التضخم دون 10% في المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن قرار رفع الفائدة جرى اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيدًا للمواطن المصري وللجميع.
وعن قرار سعر الفائدة، أضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي: "فيما يتعلق بقرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة الساسية النقدية، فإن الهدف احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مسار نزوله حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط".