أثارت تسريبات الجيش الألماني، مخاوف برلين من مواجهة محتملة مع روسيا، الأمر الذي دفعها لمراجعة أوراقها، ومدى استعداد الجيش، وخاصة على مستوى الأفراد، والعودة إلى سيناريو التجنيد الإجباري.
ومن الممكن أن يقدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، مقترحه الجديد للعودة إلى التجنيد الإجباري بعد أن تم إلغاؤه في عام 2011، وفقًا لما يسمى بـ"النموذج السويدي"، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
بعد إلغاء التجنيد الإجباري، تقلص تعداد وقدرات الجيش، وسط معارضة للقرار، وعلى رأسهم بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الفيدرالي الحالي، الذي وصفه بالقرار الخاطئ، داعيًا إلى البحث عن بدائل.
وتقلص عدد جنود الجيش الألماني بنحو 22 ألف جندي في 2022، بعد أن سجّل 183 ألف جندي، مُقارنة بعام 2011، الذي سجل 206 آلاف جندي، ويستهدف الجيش الألماني زيادة عدد الجنود الحاليين من 183 ألفًا إلى 230 ألف جندي في عام 2031.
وقال الوزير في البرلمان الألماني "البوندستاج" في نهاية يناير الماضي: "علينا أن نسأل أنفسنا من الذي يجب أن يدافع عن هذا البلد عندما تصبح الأمور خطيرة"، ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته مجلة "فورسا"، فإن 38% فقط مستعدون للدفاع عن ألمانيا بالأسلحة في حالة وقوع هجوم.
وفي السويد يتم حشد وتجنيد جميع الشباب والشابات، لكن في النهاية لا يؤدي سوى عدد مختار منهم الخدمة العسكرية الأساسية، ويحدث هذا عادة على أساس طوعي، ويمكن أيضا تعيين المجندين، وهو ما يعرف باسم "النموذج السويدي".
وقبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2025، يريد بيستوريوس تقديم اقتراحه الخاص لنموذج التجنيد الإجباري، ونظرًا لزيارته المرتقبة إلى السويد والنرويج وفنلندا، أوضح بيستوريوس أن التعامل مع مسألة التجنيد الإجباري سيكون أيضًا أحد الموضوعات في هذه الرحلة، مبديًا إعجابه بما اسماه "النموذج السويدي".
تحدث وزير الدفاع بوريس بيستوريوس عن حاجة ألمانيا إلى أن تصبح مستعدة للحرب، وأن تكون برلين في وضع يمكنها من الدفاع عن أي هجوم، وهذا يعني دائمًا أكثر من مجرد معدات الجيش الألماني، ولكن يتعلق بمرونة المجتمع.
وقرر البرلماني الألماني إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا من أجل تجهيز الجيش الألماني، الذي كان مهملًا ماليًا في السابق، وبالإضافة إلى ميزانية الدفاع العادية، تستطيع ألمانيا استخدام الإنفاق من الصندوق الخاص لتحقيق الهدف المتفق عليه داخل حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سنويًا.