انكمش الاقتصاد البريطاني، في الأشهر الثلاثة التي انتهت في أكتوبر الماضي، ما يؤكد الخسائر الناجمة عن التضخم المتفشي، وارتفاع أسعار الفائدة على قطاعي الأعمال والصناعة. وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي، انخفض بنسبة 0.3 في المئة، في هذه الفترة مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو.
جاء هذا التراجع على الرغم من إظهار التقديرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة في أكتوبر بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المئة في سبتمبر، عندما انخفض النشاط الاقتصادي بشكل مصطنع، بسبب عطلة عامة إضافية عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وعلى الرغم من الانتعاش المتحقق في أكتوبر، لا تزال هناك فرصة لينكمش الاقتصاد البريطاني للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، بحسب مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة ”إيرنيست آند يونغ آيتيم كلوب”.
يعد الربعان المتتاليان من انخفاض الإنتاج تعريفًا للركود.
لا يوجد لدى بريطانيا هيئة مستقلة تعلن عن حالات الركود، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تستخدم بيانات أخرى في تقييماتها، كارتفاع معدلات البطالة، وفقدان الوظائف.
وقال بيك، في بيان: "التوقعات على المدى القريب لا تزال قاتمة. يواصل المستهلكون معاناتهم تحت وطأة التضخم المرتفع."
انخفض ناتج الصناعات الإنتاجية، التي تتراوح من التصنيع إلى التعدين وإنتاج الطاقة، بنسبة 1.7 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.
كما تراجعت الصناعات الخدمية، التي تمثل نحو أربعة أخماس الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.1 في المئة في تلك الفترة.
تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في 41 عامًا، عند 11.1 في المئة في أكتوبر مدعومًا بارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة.
ووافق "بنك إنجلترا" على ثمان زيادات متتالية في أسعار الفائدة، بينما يعاني لكبح جماح التضخم، وأدى ذلك لدفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 3 في المئة بعد أن كان 0.1 قبل عام.