الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

"حبي المخبر السري".. اتهام ضابط أمريكي بإفشاء معلومات عن حرب أوكرانيا

  • مشاركة :
post-title
صورة تعبيرية

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه الاتهام إلى موظف مدني بالقوات الجوية الأمريكية، لمشاركته معلومات دفاعية سرية على منصة أجنبية للمواعدة عبر الإنترنت، حول الحرب الروسية على أوكرانيا.

واتُّهم الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي، ديفيد فرانكلين سلاتر، 63 عامًا، من نبراسكا، بإرسال معلومات إلى شخص يدّعي أنه امرأة تعيش في أوكرانيا في الفترة من فبراير إلى أبريل 2022.

وفي بيان أعلنت فيه لائحة الاتهام، زُعم أن "سلاتر نقل معلومات سرية عن الدفاع الوطني NDI، عن عمد وبشكل غير لائق وغير قانوني" تعلمها من خلال إحاطات إعلامية، لامرأة تم تحديدها في لائحة الاتهام على أنها "المتآمر المشارك".

ولم تتضمن لائحة الاتهام أي معلومات حول هوية الشخص الذي تواصل معه "سلاتر" على موقع المواعدة أو بلده الأصلي، ولم تذكر اسم الموقع.

المخبر السري

تصنف الحكومة الأمريكية المعلومات على أنها "سرية"، عندما يكون الكشف عنها دون تصريح، ومن المتوقع أن تسبب ضررًا جسيمًا للأمن القومي.

كان "سلاتر" تقاعد برتبة كولونيل في الجيش في 31 ديسمبر 2020 تقريبًا، وعمل في مكان سري بقاعدة "أوفوت" الجوية، التابعة للقيادة الاستراتيجية الأمريكية، في الفترة بين أغسطس 2021 وأبريل 2022، وفقًا للائحة الاتهام.

وكان الضابط السابق يحمل تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية، وحضر أكثر من إحاطة تتعلق بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أثناء تبادل الرسائل مع المرأة، التي زُعم أنها اتصلت به في رسائل البريد الإلكتروني، وعلى منصة الرسائل الخاصة بمواقع المواعدة، وفق موقع "أكسيوس".

واتُّهم "سلاتر" بإرسال معلومات استخباراتية عن الأهداف والقدرات العسكرية الروسية المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، من بين الوثائق السرية أرسلها استجابة لطلبات المرأة.

ووفقاً للائحة الاتهام، يُزعم أن المرأة وصفت سلاتر بـ"حبي المخبر السري"، و"عميلها السري" في الرسائل المتبادلة على المنصة.

أيضًا، كما جاء في لائحة الاتهام، قالت له المرأة "شكرًا على المعلومات القيمة" من بين طلباتها للحصول على مزيد من المعلومات التي كانت تطلبها بانتظام، حسب "واشنطن بوست".

ولفتت الصحيفة إلى أن المرأة، في كثير من الأحيان، سعت للحصول على معلومات أمنية محددة للغاية، أثناء سؤالها عن عمل سلاتر، ومعرفته بعمليات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المتعلقة بأوكرانيا.

ففي 15 مارس 2022، بعد نحو ثلاثة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا، زُعم أن الشخص/ المرأة، أرسل رسالة إلى سلاتر يقول فيها: "بالمناسبة، كنت أول من أخبرني أن أعضاء الناتو يسافرون بالقطار والآن فقط (مساءً بالفعل) تم الإعلان عن ذلك في 15 مارس 2022".

وفي 18 مارس، سأله: "عزيزي ديف، هل لدى الناتو وبايدن خطة سرية لمساعدتنا؟"

وفي 23 مارس، زُعم أن "المتآمر المشارك" كتب: "ديف، من الرائع أن تحصل على معلومات حول (دولة محددة) أولاً. آمل أن تخبرني على الفور؟ أنت عميلي السري، مع حبي".

وبعد أيام قليلة، أرسل سلاتر معلومات سرية حول "أهداف عسكرية في حرب روسيا ضد أوكرانيا"، بحسب لائحة الاتهام.

وبعد ذلك، في 12 أبريل، كتب الشخص: "عزيزي ديف، إمدادات الأسلحة سرية تمامًا، وهو أمر عظيم".

وفي اليوم التالي، وفقًا للائحة الاتهام، شارك سلاتر معلومات سرية حول "القدرات العسكرية الروسية المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

محاسبة صارمة

عند الإعلان عن لائحة الاتهام، اتهم ممثلو الادعاء سلاتر بالفشل في الالتزام بالتعهدات التي قطعها بعدم الكشف عن معلومات يمكن أن تعرض المصالح الأمريكية للخطر؛ وقالوا إنه تلقى تدريبات متعددة حول كيفية التعامل مع المعلومات السرية.

"تجاهلًا صارخًا لأمن بلاده وقَسَمه بحماية أسرارها"، هكذا وصف مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، ما فعله الضابط السابق.

وقال أولسن، في بيانه: "كما يُزعم، فإن السيد سلاتر، وهو موظف مدني بالقوات الجوية ومقدم متقاعد بالجيش الأمريكي، قام عن عمد بنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى شخص آخر في تجاهل صارخ لأمن بلاده وقسمه بحماية أراضيها".

وتم القبض على سلاتر السبت الماضي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في مقاطعة نبراسكا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أولسن: "ستسعى وزارة العدل إلى محاسبة الذين يعرضون بلادهم للخطر عن علم وعمد من خلال الكشف عن معلومات سرية".

وقالت سوزان لير، المدعي العام الأمريكي لمنطقة نبراسكا، في بيان صحفي: "تقع بعض المسؤوليات على عاتق الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية للغاية. إن الادعاءات ضد السيد سلاتر تتحدى ما إذا كان قد خان تلك المسؤوليات".

وفي حالة إدانته، فقد يواجه سلاتر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 250 ألف دولار عن كل تهمة.