كشف الديمقراطيون عن مسعى جديد لهم، لمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خوض انتخابات الرئاسة المقرر أجراؤها في نوفمبر بالمقبل، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، حكم المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب، للترشح للانتخابات التمهيدية.
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلًا عن النائب جيمي راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، أمس الإثنين، أنه يعمل مع زملائه في المجلس على تشريع يمكن أن يمنع أي شخص ارتكب تمردًا من تولي منصبه.
وقال راسكين خلال ظهوره على شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، "أنا أعمل مع عدد من زملائي -بما في ذلك النواب الديمقراطيون ديبي واسرمان شولتز وإيريك سوالويل- لإحياء التشريع وإنشاء عملية يمكننا من خلالها تحديد أن الشخص الذي ارتكب التمرد غير مؤهل بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر".
وقد تم الطعن في أهلية ترامب للبيت الأبيض، في العديد من الولايات، من قبل مجموعات مستشهدة ببند موجود في التعديل الرابع عشر للدستور. وحظر هذا البند الذي يرجع إلى حقبة الحرب الأهلية على المسؤولين الذين أقسموا اليمين على دعم الدستور تولي مناصبهم إذا كانوا "شاركوا في التمرد" أو "قدموا المساعدة" لأولئك الذين فعلوا ذلك.
وألغت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، حكم المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب، للترشح للانتخابات التمهيدية، قائلة إن الولايات لا تملك صلاحيات دستورية لمنع أشخاص من السعي لشغل منصب فيدرالي.
ورفضت أعلى محكمة أمريكية "بالإجماع" حكم كولورادو الذي صدر في ديسمبر الماضي، الذي يمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره المفترض في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونجرس في واشنطن، في مطلع 2021.
واستندت كولورادو في قرارها على التعديل الـ14 في الدستور الذي يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم، وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وجاء في القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع أن "الولايات ليست لديها السلطة بموجب الدستور" لفرض بند يحرم الأشخاص من مناصب فيدرالية، إذا شاركوا في تمرد، "خاصة منصب الرئاسة"، وقالت إن "الكونجرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد بشأن كيفية تنفيذ التعديل الرابع عشر".
واعتبرت شبكة "إن بي سي" أن قرار أعلى محكمة في البلاد "يضع نهاية سريعة لقضية لها تبعات هائلة على انتخابات الرئاسة في 2024"، خاصة أن القرار جاء قبل يوم واحد فقط من الانتخابات التمهيدية في كولورادو، المقررة اليوم الثلاثاء.
وينهي القرار أحد السُبل لمحاسبة ترامب على دوره في أحداث الكابيتول، لكن الرئيس الجمهوري السابق لا يزال يواجه اتهامات جنائية تتعلق برفضه نتائج الانتخابات، أحدها على مستوى الولاية في جورجيا، والآخر أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والقضيتان تتعلقان بمحاولة إلغاء انتخابات الرئاسة عام 2020.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، في أبريل، إلى المرافعات الشفهية بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الرئاسية على أفعاله حين كان رئيسًا.
وفي أغسطس الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام للرئيس السابق في تحقيقاتها المتعلقة بأعمال الشغب. وشهد التمرد حشدًا من أنصار ترامب يحتجون بعنف في مبنى الكابيتول، في محاولة فاشلة لمنع فوز جو بايدن في الهيئة الانتخابية لعام 2020. ودفع ترامب ببراءته في القضية، وأصر على براءته.
وكان النائب الديمقراطي راسكين، قدم تشريعًا مع واسرمان شولتز في عام 2022، من شأنه أن يرسي الأساس لوزارة العدل الأمريكية لرفع دعوى قضائية؛ من أجل منع المرشحين من شغل مناصب إذا ارتكبوا تمردا.
ومن شأن إعادة تقديم هذا الإجراء أن يجلب حجة التعديل الرابع عشر ضد أهلية ترامب لخوض الانتخابات، وفق "نيوزويك".
وقال راسكين لـ"سي إن إن"، عند مناقشة إعادة تقديم التشريعات المتعلقة بالتمرد: "لقد قام مجلس النواب بالفعل بعزل دونالد ترامب لمشاركته في التمرد من خلال التحريض عليه؛ لذا فقد أعلن مجلس النواب ذلك بالفعل، وكان هناك أيضًا تصويت بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 في مجلس الشيوخ."
وأضاف راسكين: "السؤال هو ما إذا كان رئيس مجلس النواب مايك جونسون سيسمح لنا بطرح هذا الأمر على مجلس النواب".