أعلن خرالامبوس فورليوتيس، رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، اليوم الإثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية، على ارتباط بإحدى الدول العربية.
وأوضح المسؤول اليوناني أن الإجراء الذي يطال أيضًا المقربين من "كايلي"، التي فُصِلتْ من حزب الاشتراكي اليوناني (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى"، بحسب شبكة "يورنيوز".
قلق أوروبي
بدوره، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، "الاتهامات الخطرة" الموجهة إلى نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي سُجنت الأحد في بروكسل بشبهات فساد وغسل أموال، أنها "مقلقة للغاية".
وقال لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "هذه المعلومات مقلقة للغاية"، وأوضح أن "التحقيق جارٍ ونحن نتابعه" معتبرا أنها "اتهامات خطرة للغاية"، بحسب وكالة "رويترز".
ورأت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الإثنين، أن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي "خطرة جدًا".
وأكدت "فون دير لاين" أن "هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدًا".
وأشارت إلى أنها سبق واقترحت تشكيل "هيئة مستقلة" حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
فضيحة
فيما أكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمن كوفيني "أنها فضيحة يجب أن نكشف الحقيقة عنها لضمان عدم تكرارها". وأضاف "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف من أجل تفسير ما حدث".
تجميد أصول كايلي
وجمدت أصول كايلي وسُجنت احتياطياً في بروكسل الأحد بتهم "فساد" في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها دولة عربية للتأثير في قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.
وأكد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة العربية محل التحقيق.
حالة تلبس
وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الإفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس".
وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أنه كانت بحوزة كايلي "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وفُتّشت الشقة مساء الجمعة في العاصمة البلجيكية. وأكدت النيابة العامة تفتيش منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء السبت من دون أن يجري توقيفه.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفيدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها. وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في تحقيق كهذا يستهدف عضوًا في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا "وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي".
مساس بسمعة الاتحاد الأوروبي
فيما رأى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني الأحد أن قضية الفساد المفترض والتي تورط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تُعدّ "مساسًا خطرًا بسمعة" المؤسّسة الأوروبّية.
وقال جنتيلوني في برنامج على تلفزيون "راي" الإيطالي "هذا مساس خطر جدا بسمعة" البرلمان الأوروبي، إنها "قضية معيبة وغير مقبولة".
وذكرت الصحافة البلجيكية أن النائب الأوروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري الذي بات يرأس منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب "فايت انبيونيتي" سجن الأحد.
كان مثل كايلي من بين الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم الجمعة في بروكسل بعد تنفيذ ما لا يقل عن 16 عملية تفتيش.
وأفرج عن اثنين من المشتبه بهم ووضع الأربعة الآخرون رهن الاعتقال بعد توجيه تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد".
ضبط والدها متلبسًا
وأفادت صحيفة "ليكو" البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي، إذ ضُبط وهو يحمل مبلغًا نقديًا كبيرًا "في حقيبة"، بحسب "فرانس برس".
ويُشتبه في إطار القضية بأنه تم "دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير في قراراته"، وفق ما كررت النيابة العامة، الأحد.
اجتماع عاجل لمناقشة التحقيق
بدورها، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الإثنين، إلى اجتماع لرؤساء المجموعات في ستراسبورج لمناقشة التحقيق القضائي البلجيكي، بحسب ما أفاد مصدران في البرلمان لـ"فرانس برس"، الأحد.
وأعلنت ميتسولا، السبت، أنها جرّدت موقّتًا نائبتها اليونانيّة كايلي من مهمّاتها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز".