فشل الرسام النمساوي، صاحب الخريطة المطبوعة على مليارات الأوراق النقدية من اليورو، والتي استعان بها البنك المركزي الأوروبي، لوضعها على عملة الاتحاد الأوروبي، في الحصول على مكافأة إضافية نظير عمله.
وأخفق رسام الخرائط أيضًا في المرة الثانية، في مطالبته بمكافأة إضافية مقابل استخدام رسمه الأوروبي على أوراق اليورو النقدية، بحسب "دير شبيجل".
وفي عملية الاستئناف، رفضت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت(OLG) الدعوى التي رفعها النمساوي البالغ من العمر 87 عامًا، والذي طالب بمبلغ 5.5 مليون يورو من البنك المركزي الأوروبي(ECB) في المقام الأول لاستخدام أعماله.
توصلت المحكمة الإقليمية العليا في حكمها إلى استنتاج مفاده أن مساحة الأرض الموضحة على أوراق اليورو تمثل في الواقع عملًا مختلفًا، عن العمل الأصلي، وأن كتلة الأرض الموضحة على أوراق اليورو تمثل في الواقع عملًا مختلفًا.
ووفقًا لمحاميه، استخدم رسام الخرائط صورًا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية وملفات رقمية مختلفة لتصوير أوروبا، قام بنقل السواحل والمضايق والجزر وأعاد صياغة الألوان السطحية.
في عام 1997، نقل رسام الخرائط حقوق استخدام رسم أوروبا الذي تم إنشاؤه بهذه الطريقة إلى البنك المركزي النمساوي مقابل دفع 30 ألف شلن، أي ما يعادل 2180 يورو.
كما تم نقل هذا الترخيص لاحقًا إلى البنك المركزي الأوروبي، الذي قام بطباعة الخريطة الأوروبية على ظهر جميع الأوراق النقدية باليورو.
ولم تعتبر محكمة فرانكفورت الإقليمية أن طلب المكافأة الإضافية البالغ 2.5 مليون يورو على الفور وثلاثة ملايين يورو أخرى على مدار الثلاثين عامًا القادمة، والذي تم فرضه بموجب قانون حقوق الطبع والنشر، قانوني.
وبرر القضاة حكمهم في مايو 2022، على الرغم من استخدام ملف الصورة في تصميم الأوراق النقدية، لكنه في الوقت نفسه انحرف إلى درجة أنه تم إنشاء عمل جديد مستقل، ومن بين أمور أخرى، تم تغيير اللون ولم يتم اعتماد بعض العناصر الجغرافية.
ولم ير مجلس شيوخ المحكمة الإقليمية العليا أي علاقة سببية بين استخدام الخريطة الأوروبية على الأوراق النقدية، ومبلغ ما يسمى دخل رسوم سك العملة للبنك المركزي الأوروبي، والذي أراد المدعي المشاركة فيه.