نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ما تدعي أنها تفاصيل مسودة اتفاق سلام ناقشتها روسيا وأوكرانيا، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في فبراير 2022، مشيرة إلى أن مسألة حياد كييف كانت من بين التنازلات الرئيسية التي طالبت بها موسكو.
الشروط المزعومة لمسودة الاتفاقية التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، اليوم الجمعة، لم يتم تأكيدها رسميًا من قبل المسؤولين الروس أو الأوكرانيين.
وزعمت "وول ستريت جورنال" أن الوثيقة المكونة من 17 صفحة والمؤرخة في 15 أبريل 2022، سمحت لأوكرانيا بالسعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس الناتو، إضافة إلى تحديد حجم الجيش والتأكيد على أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا.
وردّ المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف على التقرير بالقول إن موسكو وكييف اتفقتا على مسودة معاهدة سلام بعد عدة أسابيع من بدء القتال، لكن روسيا لا تريد نشر هذه الوثيقة.
وقال "بيسكوف": "تم إنهاء عملية التفاوض برمتها بقرار من الجانب الأوكراني بناءً على الأمر الذي تلقاه من المملكة المتحدة".
جولة إسطنبول
وأجرت موسكو وكييف محادثات في إسطنبول أواخر مارس 2022، وأعرب الجانب الروسي في البداية عن تفاؤله بشأن عملية السلام، ومع ذلك، اتهمت روسيا أوكرانيا في وقت لاحق بالتراجع عن كل التقدم المحرز في تركيا، قائلة إنها فقدت الثقة في مفاوضي كييف.
التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون سافر إلى كييف خصيصًا لإقناع حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالانسحاب من المحادثات مع موسكو، أكدها كبير المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول، ديفيد أراخاميا، في نوفمبر، إلا إن جونسون نفى أي دور في عرقلة محادثات السلام.
وشدد "بيسكوف" على أنه "في مارس 2022 كانت هناك ظروف معينة على الأرض، ولكن الآن هناك ظروفًا مختلفة ووضعًا قانونيا مختلفًا للمناطق التي أصبحت مناطق روسية، وهذا مكتوب في دستور بلدنا".
وكان المتحدث يشير إلى دونيتسك ولوجانسك، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا، التي تم دمجهما رسميًا في الدولة الروسية في خريف عام 2022، بعد الاستفتاءات التي أجريت في تلك المناطق، إلا إن كييف رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات، ووصفتها بأنها "زائفة".
وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسودة اتفاق السلام لم تتناول قضية تلك الأراضي، مشيرة إلى أنه كان من المقرر مناقشة مستقبلها في محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني، التي لم تتحقق أبدًا.
وقال التقرير إن دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا كانت تهدف إلى أن تصبح الضامنة لاتفاقية السلام.
وبحسب ما أشارت الصحيفة، أرادت موسكو أيضًا استخدام اللغة الروسية من قبل الحكومة والمحاكم الأوكرانية على قدم المساواة مع اللغة الأوكرانية، إلا إن مفاوضي كييف رفضوا التوقيع على هذا البند.
ولم تجلس روسيا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات منذ محادثات إسطنبول، وأعرب المسؤولون الروس -مرارًا وتكرارًا- عن استعدادهم لتسوية الأزمة من خلال الدبلوماسية.
وألقت موسكو باللوم على كييف وداعميها في الغرب لرفض أي حوار هادف، قائلة إن ذلك لم يترك لها خيارًا سوى مواصلة السعي لتحقيق أهدافها في ساحة المعركة.