وافقت المحكمة العليا الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، على سماع ادعاء الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة.
وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل المقبل لسماع مرافعات ترامب، وأكدت أن محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي، حسب "فرانس برس".
وأضافت أنها ستنظر في مسألة ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته بمنصبه.
ويواجه ترامب، المرشح المحتمل في انتخابات 2024، عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس المقبل، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
وقضت لجنة استئناف، مكونة من ثلاثة قضاة، في وقت سابق هذا الشهر، بأن ترامب ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.