مع استمرار الحرب في السودان للشهر الـ11 على التوالي، تعاني ولاية الجزيرة وسط البلاد انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في المنطقة، بجانب النقص الحاد في المواد الأساسية والضرورية، وخروج بعض المرافق الصحية عن الخدمة.
واتهمت لجان المقاومة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، في بيان، الأحد الماضي، الدعم السريع بالتورط في انتهاكات متصلة ضد المدنيين في عدد من قرى الولاية.
وقال البيان، إن "الدعم السريع استغل انقطاع خدمات الاتصالات، واجتاح عددًا من القرى، وأوقع عددًا من القتلى ونهب عشرات السيارات، في مناطق تنوب ومريود وفطيس والفريجاب ومعيجنة وطابت".
وفي ديسمبر الماضي، بسط الدعم السريع سيطرته على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة. ولفت بيان لجان المقاومة في ود مدنى، إلى خروج كل المستشفيات بالمدينة وعدد من مدن الولاية عن الخدمة، عدا الطوارئ والنساء والتوليد التي تعمل بشكل جزئي، وسط انعدام وندرة بعض الأدوية، بعد إغلاق الصيدليات أبوابها خوفًا من عمليات السرقة والنهب، التي تمارسها عناصر ميليشيا الدعم السريع.
وبدروها؛ قالت لجان الطوارئ في مدينة "الحصاحيصا" بولاية الجزيرة، إنها "أحصت سقوط أكثر من 25 قتيلًا في عدد من القرى والمناطق خلال الأسبوع الماضي".
واتهمت اللجان في بيان أصدرته، السبت الماضي، الدعم السريع بالتورط في تلك الانتهاكات، وطالبت المؤسسات الدولية العدلية بالتحقيق عن الجرائم التي تقع على المدنيين.
وشكت لجان الطوارئ - مجموعات شبابية نشطت عقب اندلاع الحرب بغرض تسهيل حصول المواطنين على الخدمات - من صعوبات تواجه الأسر في مسألة توفير الغذاء.
وأشار عضو في لجان الطوارئ بمدينة الحصاحيصا إلى أن "معظم الأسواق بولاية الجزيرة أغلقت أبوابها، ما أدى لحالة من الندرة وزيادة في أسعار السلع، وأجبر آلاف السكان للنزوح إلى مدينة المناقل التي يسيطر عليها الجيش".
وقال العضو، إن "خدمة الكهرباء والمياه عادت إلى بعض المناطق في ولاية الجزيرة بشكل جزئي، بينما انعدمت خدمات الغاز ووسائل المواصلات بشكل كلي، وأصبح السكان يعتمدون على الدواب في التنقل".
وتحولت مدينة المناقل، التي تقع غرب ولاية الجزيرة، إلى ملاذ للهاربين من حجيم الحرب، لوجود الجيش السوداني بها، إذ زادت أهميتها عقب استيلاء الدعم السريع على مدينتي ود مدني والحصاحصيا، لكن نزوح الآلاف من سكان ولاية الجزيرة إلى المناقل، رفع الضغط على الخدمات بالمدينة، بخاصة في مسألة الصحة والأمن الغذائي.
وقال أحد النازحين من ود مدني إلى المناقل، إن "توافد أعداد النازحين إلى مدينة المناقل وضع نظامها الصحي المتهالك أمام تحديات جديدة، إذ ظهرت ندرة في الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأضاف "الأوضاع في ولاية الجزيرة تمضي نحو سوء بالغ، خاصة مع توقف التطبيقات المصرفية البنكية التي يعتمد عليها السكان والنازحون في معاملاتهم الشرائية اليومية".
ومنذ 7 يناير الماضي، تعاني معظم ولايات السودان انقطاع الاتصالات كليًا، بينما تعمل الخدمة بشكل جزئي في الولايات الشرقية والشمالية من البلاد.
وأدى قطع شبكة الاتصالات، الذي تتهم ميليشيا الدعم السريع به، إلى عرقلة توصيل المساعدات إلى المتضررين من الحرب، كما ترك السكان، الذين يبلغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، غير قادرين على سداد المدفوعات، أو الاتصال بالعالم الخارجين، بحسب "رويترز".
وتضرر القطاع المصرفي السوداني جرّاء الحرب، وخرج عدد من البنوك والمصارف من الخدمة، ما أفرز ندرة في السيولة، بحسب اتحاد المصارف السوداني.
وبحسب وكالات الأمم المتحدة، أدت الاشتباكات التي تدور في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبرت نحو 8 ملايين على الفرار من منازلهم، في أكبر موجة نزوح داخلي بالعالم.
وفي فبراير، وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين هذه السنة، في بلادهم وفي البلدان المجاورة.
وفي عام 2023، لم تتلق سوى نصف التمويل المطلوب، وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، يناير، من أنه من دون دعم دولي إضافي، من المرجّح أن يموت عشرات الآلاف من الأطفال في السودان.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أخيرًا، أن 95% من السودانيين لا يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم، بينما فر نحو 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، من منازلهم.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين، البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي نحو 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.