تبنت مصر جهودًا جادة على الجوانب التشريعية في أزمة الهجرة غير الشرعية، سواءً للمهاجرين القادمين إليها أو المتجهين إلى الخارج.حسبما ذكرت نائلة جبر رئيسة تنسيقية مكافحة الهجرة بمصر.
جبر أكدت تشكيل الحكومة المصرية لجنة وزارية تنسيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم 30 وزارة وهيئة و3 مجالس لحقوق الانسان، لتشريع قانون 82 لسنة 2016، والذي عدلته في العام الجاري، لتغليظ العقوبات على المهربين، بحسب مة.
وذكرت "جبر" أن مصر تحتضن أكثر من 9 ملايين وافد أجنبي، وأكثر من 289 ألف لاجئ، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وأضافت أن مصر تنفق ما يزيد عن 26 مليون دولار سنويًا على تعليم الأجانب، وأكثر من 56 مليون دولار، لإعداد المدارس التي تعمل على تعليم الأجانب واللاجئين داخلها، برغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها.
وأشارت رئيسة تنسيقية مكافحة الهجرة إلى أن التكافل الدولي غير كافٍ، وأن كل اتفاقيات حقوق الإنسان ملزمة للدول، بعكس كل اتفاقيات الهجرة غير الشرعية.