قال بول ريشلر أحد ممثلي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، إن المرافعة أمام محكمة العدل كان لها أيضًا تدخل من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار الصادر أواخر عام 2022، وأن القضية تأتي في ظل الكثير من الصراعات، قائلًا "أكدنا أمام المحكمة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني".
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
مجلس الأمن يجب أن يتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة
وأضاف "ريشلر" لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين "نتمنى أن تكون المحكمة على قدرة كبيرة وبعد كثير من المرافعات وبعد اتخاذ قراراتها النهائية نتمنى أن تكون كافة الوكالات المعنية بالأمن بالأمم المتحدة مثل مجلس الأمن، تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون".
وأشار إلى أن إسرائيل تجاهلت بشكل مستمر الكثير من الانتهاكات ولم تتبع كل مبادئ القانون الدولي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأن يكون لهم حق تقرير المصير والحقوق الأساسية كبشر.
سياسات الولايات المتحدة لا تتفق مع القانون الدولي
وأوضح ممثل فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن استمرار إسرائيل في ارتكاب أفعالهم سيجعلها معزولة، وأن سياسات الولايات المتحدة لا تتفق مع القانون الدولي أيضا، حيث تستمر في مساعدة إسرائيل وحمايتها، وهو أمر غير قانوني تمامًا، إضافة إلى أن ذلك يعتبر انتهاكًا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أنه رغم إصدار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي أوامر مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا، فإن الكيان الإسرائيلي ما زال يواصل تحدي هذه الأوامر عبر سياسات وإجراءات عسكرية تزيد المعاناة الكارثية لنحو 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة.