أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، استقالته في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم للاضطلاع بدور أكبر بعد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقد أصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
تأتي الخطوة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على محمود عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية، وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على بناء هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.
وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عامًا بموجب اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام حكمًا محدودًا على مناطق من الضفة الغربية المحتلة، لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.
لكن رحيل اشتية يمثل تحولًا رمزيًا يؤكد تصميم عباس على احتفاظ السلطة الفلسطينية باضطلاعها بالقيادة مع تزايد الضغوط الدولية لإحياء جهود قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وقال اشتية، وهو أكاديمي متخصص في الاقتصاد وتولى منصبه في عام 2019، في بيان لمجلس الوزراء إن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.
وذكر في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
ولم يُعيَّن خليفة لاشتية بعد ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعين عباس المسؤول السابق في البنك الدولي ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى الذي يتمتع بخبرة في إعادة بناء غزة بعد حرب سابقة في عام 2014. ولم ترد أنباء عن إجراء الانتخابات التي لم تنعقد منذ عام 2006.
وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين وتظهر دراسات مسحية أن شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين. لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عمومًا من المجتمع الدولي.