خلصت تقديرات رسمية نشرت، اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد السعودي نما 8.8 % في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادة كبيرة بالأنشطة المرتبطة بالنفط، وفق ما نقلته "رويترز".
وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية نمت 14.2 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي تدعم أيضًا بنمو 6% في الأنشطة غير النفطية، مع أن النشاط غير النفطي تراجع 0.5 % على أساس فصلي.
وقالت السعودية، الأسبوع الماضي، إنها تتوقع تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي في 2023، وإن كان أقل بنسبة 84 % عن فائض هذا العام، إذ من المتوقع أن تلقي حالة الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط بثقلهما على إيرادات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.036 تريليون ريال "275.53 مليار دولار" في الربع الثالث، إذ بلغت مساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي 35.2 %، وبلغت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي 50.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
قال وزير المالية محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، إن المملكة عدلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالزيادة إلى 8.5 % من ثمانية بالمئة سابقًا، مضيفًا أن التعديل مدفوع بشكل كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي، الذي من المتوقع أن ينمو بنحو ستة بالمئة سنويًا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.