أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، أهمية إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، بحسب بيان صادر عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وأشار "شكري" في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في جلسة بعنوان "إصلاح الحوكمة العالمية"، بمجموعة العشرين، إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، وتتطلب إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر.
وأوضح أنه يجب إصلاح النظام المالي الدولي، من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلًا عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بأن هذا الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وشدد "شكري" على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية، من خلال إنشاء آليات شاملة وفعّالة، مشيرًا لإمكان تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة.
ونوه بإطلاق مصر خلال فترة رئاستها لمؤتمر "COP27" لمبادرة تحالف الديون المستدامة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وهي المبادرة التي تبنتها كل الدول الإفريقية.
وأوضح أنه مع اقتراب عقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، فمن المهم إعادة هيكلة المنظمة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية.
واستعرض وزير الخارجية المصري عددًا من المؤشرات المقلقة على صعيد التغير المناخي، مشيرًا إلى زيادة الفجوة في التمويل المناخي، خاصة من أجل التكيف والتوسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، خاصة الفحم، بالإضافة إلى اللجوء لإجراءات أحادية من خلال الحوافز والضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة، ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف ومكاسب الدول النامية.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن فخره بنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في تحقيق إنجاز تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو ما دخل حيز النفاذ في مؤتمر دبي، بما يوفر المساعدة للدول والمجتمعات التي شهدت أحداثًا مناخية مدمرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون التمويل كافيًا لمواجهة التحديات.