أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأمريكي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنّ الفيتو الأمريكي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءًا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح.
وشددت الرئاسة، على أن هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تدعم وتوفّر الحماية لسلطات الاحتلال، وأنَّ مشروع القرار الأمريكي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أنَّ هذه السياسة تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، محذرة من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرًا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وفي السياق ذاته، شكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، مطالبةً الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة.
الفيتو للمرة الثالثة
استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن للمرة الثالثة منذ نشوب الحرب في غزة ضد مشروع القرار الجزائري الذي يطلب إعلان هدنة إنسانية فورية في القطاع الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقبل التصويت على مشروع القرار، دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إلى ضرورة وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة، مضيفًا أنّ مشروع القرار الذي قدمناه يطالب بالسماح بإيصال المساعدات إلى غزة.