أكد الفريق القانوني المُمثل لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، أن امتداد تواجد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس له أي مبررات قانونية، مشيرًا إلى أن 35 دولة، بينها منظمات دولية، تحدثت عن انعدام قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف الفريق، خلال مرافعته في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أن الولايات المتحدة تتجاهل تصريحات الدول التي تقر بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وتواصل دفاعها عن بنائها غير القانوني.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد الذين يتعرضون لآثار انتهاكات القوانين الدولية، كما تقع على عاتقها مسؤولية مباشرة لمعالجة وحل القضية الفلسطينية بآفاق واضحة وفقًا للقانون الدولي.
ولفت إلى رفض رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثلاث مناسبات، الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة، في الوقت الذي يقر القانون الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر مشاركة الولايات المتحدة، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر في جلسات الاستماع، فيما أرسلت إسرائيل ملاحظات مكتوبة حول موضوع الجلسات، ولن تشارك في المرافعات.
وتُعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، وما تبعها من عدوان شامل شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد ما يقرب من 30 ألفًا.