أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، والعجز والتخاذل الدوليين المتواصلين على وقفها.
ودعا المجلس الوطني، في بيان، مجلس الأمن للإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومنع توسيع الهجوم البري على مدينة رفح بما ينذر بخطر تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثة، بما يسهم في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وحذر المجلس من استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان شمال القطاع البالغ عددهم نحو 400 ألف مواطن، ما أدى لانتشار المجاعة الحادة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية، والصراعات الدولية في أوساط السكان وتسبب في وفاة العشرات من المواطنين معظمهم من المرضى والأطفال والنساء وكبار السن جراء المجاعة والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الخدمات الصحية والإنسانية، في ظل منع وعرقلة عمل وكالة الغوث الدولية، وباقي المنظمات الإنسانية في شمال غزة، والتدمير الكامل للقطاع الصحي وتفجير آبار المياه، ما يؤكد إصرار حكومة اليمين المجرمة على إهلاك وإبادة سكان غزة، وإفراغ شمال القطاع من السكان ودفعهم للنزوح القسري المتكرر كجزء من مخطط صناعة النكبة الجديدة وإفراغ القطاع من سكانه ودفعهم للهجرة القسرية خارج الأراضي الفلسطينية.
وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة وجميع الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأحرار وشعوب العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم الفردية والجماعية وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف العدوان الإسرائيلي، ومعاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الأوان وبما يضمن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية ودعم عمل وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية للقيام بدورها في إغاثة الشعب الفلسطيني، لحين إنهاء آخر احتلال على وجه الأرض وتفكيك المستوطنات والمنظومة الاستعمارية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.