قال هانس جروندبرج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إنه "يتعين على الأطراف اليمنية وقف التحريض العلني والامتناع عن استغلال الفرص العسكرية داخل اليمن".
وأكّد جروندبرج، في إحاطة قدّمها لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، أن "التصعيد في اليمن هو خيار مكلف للغاية سيدفع ثمنه اليمنيون بالمزيد من فقدان الأرواح وسبل العيش".
ونوّه المبعوث الأممي بالتزام الأطراف اليمنية في ديسمبر 2023م بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية داخل اليمن، والعمل مع مكتبي لتفعيل هذه الالتزامات من خلال اتفاق خارطة طريق أممية.
وقال إن تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، وبشكل خاص التصعيد العسكري في البحر الأحمر، يؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن، مضيفًا: "لا يمكن النأي بجهود الوساطة في اليمن عما يحدث. فما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن، وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة".
وعبّر المبعوث الأممي عن شعوره بالقلق إزاء تزايد التهديدات بالعودة إلى القتال، مشيرًا إلى أن "التطورات المثيرة للقلق داخل اليمن، تزداد المخاوف والاضطرابات على عدة جبهات".
وقال: "حجم التحديات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد هائل. فلم يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بالكامل، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله، ويواجه الناس في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة انقطاعات مطولة للكهرباء وارتفاعًا في الأسعار".
وتابع: "في ظل التحولات الراهنة، أرى أن هناك ثلاثة أمور يجب أن تحدث... أولاً، نحتاج إلى خفض التصعيد على المستوى الإقليمي.. ثانيًا، يتعين على الأطراف اليمنية وقف التحريض العلني والامتناع عن استغلال الفرص العسكرية داخل اليمن.. ثالثًا، ولأن اليمن ليست مجرد ملحوظة هامشية في حواشي قصة إقليمية أوسع، فإن الأطراف المعنية بحاجة إلى إعادة تركيزهم على حماية التقدم الذي تم تحقيقه حتى التوصل الى اتفاق".
وقال جروندبرج أمام مجلس الأمن إن الأطراف لا تزال بحاجة إلى المشاركة في بُنى حوارية مستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق هذه الإجراءات ومعالجة غيرها من الأولويات، مضيفًا: "في النهاية، السلام هو مشروع سياسي. لذلك، ينبغي أن يكون الأساس الرئيسي لكل هذا هو عملية سياسية يمنية-يمنية ذات مصداقية ومدعومة دوليًا".