ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اعترض في مكالمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس الأحد، منتقدًا القرار التنفيذي الذي أصدرته الإدارة الأمريكية ويفتح الباب أمام فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لمصادر مسؤولة في إسرائيل ومصدر مطلع على المكالمة.
خلال المحادثة، أبلغ نتنياهو بايدن بعدم فهمه لسبب إصدار القرار التنفيذي، مشيرًا إلى وجود تراجع في هجمات المستوطنين منذ اتخاذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات ضد العنف، زاعمًا أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوات جدية لمواجهة عنف المستوطنين، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال إدارية ضدهم.
كما طلب نتنياهو من وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر تجهيز قائمة بالاستفسارات من الولايات المتحدة بخصوص القرار التنفيذي وتداعياته المحتملة.
رغم استجابة نتنياهو الأولية المعتدلة للقرار التنفيذي، إلا أن احتجاجه هذا يشير إلى اعتقاد متنامٍ بأن هذا القرار قد يكون له تداعيات غير مسبوقة على مشروع الاستيطان في الضفة المحتلة.
كذلك عبّر نتنياهو الأسبوع الماضي لوزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن في القدس عن استيائه الشديد من القرار.
ويشير الموقع الى أن القرار الذي أصدرته إدارة بايدن يعتبر خطوة بارزة من الإدارة الأمريكية ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ويدل على تصميم البيت الأبيض على تحميل نتنياهو وحكومته مسؤولية جدية في التعامل مع المشكلة.
ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر الماضي، سُجل أكثر من 515 هجومًا من قِبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، بحسب ما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ما أسفر عن مقتل العديد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.
بناءً على القرار التنفيذي، أعلن بلينكن فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات بالضفة الغربية المحتلة، وأعلنت البنوك الإسرائيلية عن تعليق حساباتهم للامتثال لهذه العقوبات.
وفي استجابة للقرار، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش البنوك إلى عدم تنفيذ العقوبات وطلب من الوزارة بحث طرق لتجاوزها.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الدموي على قطاع غزة مخلفًا حتى أمس الاثنين 28 ألفًا و340 شهيدًا و67 ألفًا و984 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.