منذ فوز اليميني الشعبوي، خيرت فيلدرز، في انتخابات البرلمان الهولندي، لا تزال قدرته على تشكيل الحكومة غير واضحة، في ظل فشل التوصل إلى ائتلاف يقود هولندا، بعد 10 أسابيع من تحقيقه فوزًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
و يُرجح فشل المحادثات الائتلافية بين اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز وثلاثة أحزاب يمينية أخرى، تشكيل حكومة أقلية، رغم ما حققه فيلدرز من فوز غير متوقع بـ37 مقعدًا ويحتاج إلى 76 نائبًا في البرلمان المكون من 150 مقعدًا للوصول إلى غالبية عاملة.
فشل ائتلاف اليمين
ويعود فشل الأحزاب اليمينية الثلاثة المتبقية في التمتع بأغلبية في البرلمان إلى الوضع المتوتر في الميزانية، حسبما أعلن رئيس مجلس الأمن القومي، إذ جعلت الموارد المالية للحكومة من المستحيل المشاركة في الوعود التي يرى أن التحالف لا يستطيع الوفاء بها.
كما أن بيتر أومتسيجت، رئيس حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الذي ينتمي إلى يمين الوسط في لاهاي، قرر عدم مواصلة المحادثات الائتلافية، إلا أنه لا يستبعد التعاون مع حكومة أقلية يمينية ومساعدتها في الحصول على الأغلبية في البرلمان.
انهيار التحالف
وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين، كان لهولندا حكومة ائتلافية بقيادة مارك روته وحزبه المحافظ "في في دي"، الذي ظل في منصب رئاسة الوزراء 12 عامًا، لينضم "روته" لقائمة أطول القادة الأوروبيين بقاءً في السلطة، إلا أن رياح التغيير أتت إلى أمستردام من جديد، بعد ما انقسمت الأحزاب الأربعة المعنية بشأن الهجرة، وسعى الائتلاف للحد من تدفق طالبي اللجوء، بعد خلاف العام الماضي حول مراكز الهجرة المكتظة، كما وعد "روته" بأنه فور أن تتولى الحكومة الجديدة السلطة بعد الانتخابات، سيترك السياسة.
وكما هو معلوم فإن هولندا استقبلت 36620 طلب لجوء في عام 2021، و47991 العام الماضي، وكان معظم المتقدمين من سوريا، وفقًا لخدمة الهجرة والجنسية الهولندية، وسط توقعات بوصول الطلبات إلى 70 ألفًا بحلول نهاية 2023.
نظرة على الاقتصاد
تمثل هولندا 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهي سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وسادس أكبر مصدّر للسلع في العالم ورابع أغنى دولة في العالم، بحسب موقع "wko".
انتعشت الصادرات والواردات بقوة في عام 2021، إذ نمت بنسبة 5.4% و7.0% على التوالي، وفي عام 2022، تم تحقيق زيادة قدرها 5.6% و4.1%.
مع زيادة 4.9% لعام 2021، و4.5% عام 2022، يُظهر الناتج المحلي الإجمالي استقرارًا مفاجئًا على الرغم من الأزمة، ومع ذلك تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير، بسبب معدل التضخم المتفجر مؤقتًا بنسبة 11.6%.