قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه "تجسدت إرادتنا في تعزيز التعاون المؤسسي المشترك مع تدشين منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، وتبلغ اليوم تلك الإرادة ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى، ولا شك أننا جميعًا لم ندخر جهدًا من أجل تعزيز ودعم الشراكات القائمة بيننا، وعلى رأسها الشراكة في إطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية الدولية، وما تحمله من فرص لتعميق التعاون العربي الصيني، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات".
آفاق التعاون الاقتصادي
أضاف الرئيس المصري، خلال كلمته على هامش القمة العربية الصينية في الرياض: "أدعو الجميع اليوم إلى اعتبار انعقاد هذه القمة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصيني، حيث إنه رغم أن الصين الشريك التجاري الرئيسي لعدد كبير من دولنا العربية، فضلًا عما يجمعنا من تعاون استثماري جوهري، فإن آفاق التعاون بين بلداننا لا زالت رحبة، وبإمكاننا تحقيق المزيد في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة، وأن آفاق التعاون العربي الصيني وفرص تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي، بل تمتد للآفاق السياسية والثقافية".
القضية الفلسطينية
أوضح السيسي قائلًا: "كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، ودعم الجانب الصيني لحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي".
وذكر الرئيس المصري: "هذا التقارب في الرؤى والمنطلقات يُشجّعنا على مزيد من التنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية لكل منا، واستنادًا على قاعدة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يمكننا التعاون لبحث سبل معالجة الأزمات في سويا وليبيا واليمن، وغيرها من الملفات، وفي مواجهة الإرهاب بجميع صورة وأشكاله، وإنهاء معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام وتقديم أولويات التنمية على الصراع والتنازع".
الأمن المائي العربي
أكد الرئيس السيسي: "أعيد تأكيد مرة أخرى قضية أثق أنها تؤرقنا جميعًا لما تحمله من قيود على التنمية، وتفرضه من مخاطر ترقى لحد التهديدات الوجودية، ألا وهي قضية الأمن المائي العربي، لذلك أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي ضمن منتدى التعاون العربي الصيني، وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية، كما أنني أود أن أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحُسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن الأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية".