أعلنت الشرطة الألمانية ارتفاع أعداد المشتبه بهم، في قضية خلية مواطني "الرايخ" إلى 55 شخصًا، في ظل توسيع دائرة التحقيقات، بعد العثور على أسلحة في الأماكن التي تم مداهمتها، بحسب، موقع "تاجز شاو" الألماني.
وأحدثت قضية "مواطني الرايخ" ردود فعل موسعة، وسط مطالبات بمراجعة قانون القضاء، ووضع المزيد من الحماية لأعضاء البرلمان "البوندستاج" بعد تورط "مالساك وينكمان" عضوة سابقة في البرلمان بالقضية والمنتمية لحزب البديل من أجل ألمانيا.
وفي واحدة من أكبر المداهمات في تاريخ الشرطة الألمانية، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي اعتقال 25 شخصًا في إحدى عشرة ولاية فيدرالية، بالإضافة إلى ضبط عنصرين في إيطاليا والنمسا.
وشارك 3 آلاف شرطي في الحملة التي تم توجيهها، صباح اليوم الأربعاء، ضد المنظمة التي تُعرف بـ"مواطني الرايخ".
مزيد من الحماية للبرلمان
ارتفعت الأصوات المطالبة بزيادة حماية "البوندستاج" من وصول الأشخاص المتطرفين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية، وبالدستور.
ودعت كاترين جورينج نائبة رئيس البرلمان الألماني إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات الأمنية في جميع الهيئات الحساسة، بعد واقعة "مواطني الرايخ".
وعلى الرغم من أن المتهم عضو سابق في البرلمان كان لديه القدرة إلى دخول مباني "البوندستاج"، شأنها شأن جميع البرلمانيين المتقاعدين.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للرقابة على الأجهزة السرية، كونستانتين فون نوتس المنتمي لحزب الخضر، إن هناك حاجة ملحة لمراجعة اتصالات المتورطين بالبرلمان، مشيرًا إلى أن المفهوم الأمني للبوندستاج لم يكن مصممًا لانتخاب أعداء للدستور قادرين على الوصول للبرلمان.
مراجعة قانون القضاء
ومع تورط عضوة حزب البديل من أجل ألمانيا، والتي تعمل أيضا كقاضية في برلين، تعالت الأصوات بضرورة مراجعة قانون القضاء لإبعاد أصحاب الأفكار المتشددة عن إدارة العدالة.
وقال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر ألكسندر جراف لامبسدورف، (حزب المستشار الألماني أولاف شولتس) إنه لا يستطيع أن يتخيل كيف يمكن لمثل هذا الشخص المعارض للدستور بوضوح الوصول إلى منصة القاضي، داعيا إلى استبعاد الأشخاص الذين لديهم موقف عدائي تجاه النظام القانوني في ألمانيا.
معاقبة حزب البديل من أجل ألمانيا
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، تورط قاضية وعضو سابق في البرلمان في خلية "مواطني الرايخ" بالحادث الخطير للغاية.
وأعرب المستشار عن قلقه الشديد بشأن علاقة حزب البديل من أجل ألمانيا بالقضية، بعد اعتقال عضوة سابقة عن الحزب في "البوندستاج".
وفي الوقت نفسه دعا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبيل لاتخاذ إجراءات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، مؤكدًا وجود علاقة وثيقة بين اليمين المتشدد، وحزب البديل من أجل ألمانيا.
وأشار "كلينجبيل" إلى أن "البديل من أجل ألمانيا" حزب مناهض للدستور بشكل علني، ويعد بمثابة واجهة برلمانية للكراهية وخطاب الكراهية والعنف.
تعاون دولي في ملاحقة المتورطين
وشددت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك، على أهمية التعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية في ضوء الخطط الإرهابية المشبوهة، والذين يعملون في داخل ألمانيا ومن خارجها في جميع أنحاء أوروبا.
قالت "بيربوك" خلال زيارتها إلى أيرلندا، إن عملية "مواطني الرايخ" تكشف أنه يجب ألا نكون ساذجين عندما يتعلق الأمر بخطر الإرهاب اليميني في بلادنا.
سقوط المتهم الرئيسي.. وصي العرش
وكشفت الصحافة الألمانية عن المتهم الرئيسي، المتزعم لمواطني الرايخ، يبلغ من العمر 71 عامًا، ويُدعى هينريك رويس، أُلقي القبض عليه في ولاية تورينجيا، يعمل مراقبًا ماليًا في فرانكفورت، واُختير من قبل الخلية كوصي على العرش في حال نجاح الانقلاب.
وأشار المحققون إلى أن المشتبه بهم كان بحوزتهم أسلحة عديدة، البعض منها كان مرخصًا، بالإضافة إلى تورط قاضية سابقة في برلين منتمية لحزب البديل من أجل ألمانيا.
مسؤولون سابقون في الجيش والشرطة
وكشفت "تاجز شاو" أن الخلية تضم مجموعة كبيرة من جنود سابقين في الجيش الألماني، تلقوا تدريبًا عسكريًا خاصًا، بالإضافة إلى قوات من وحدة مكافحة الإرهاب "GSG 9" التابعة للشرطة الفيدرالية، كما تم القبض على ضباط من عدة وحدات خاصة "SEK".