التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة الرياض.
وصرحت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن الرئيس المصري استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميًا ودوليًا وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التي تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.
كما أكد الرئيس المصري على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
وشدد الرئيس المصري على دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرًا خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.
من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤكدًا وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية.
وقد شهد اللقاء استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.