أفاد خالد أبو بكر، مُراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من النمسا، اليوم الخميس، بأن احتجاجات المزارعين في القارة الأوروبية، وصلت إلى النمسا، بعدما بدأت في فرنسا وألمانيا، إذ خرج المزارعون إلى وسط العاصمة فيينا للمطالبة بتنفيذ منظومة الدعم على الديزل ودعمهم، حيث قالوا إن الكثير منهم يقبع تحت خط الفقر.
وأغلق مزارعون اليوم الخميس، الطرق لمنع الوصول إلى العاصمة البلجيكية "بروكسل" بالتزامن مع اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، بهدف إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء صندوق كبير بمليارات اليورو لأوكرانيا لضمان استقرار البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف "أبوبكر" خلال رسالة على الهواء، أن العاصمة البلجيكية بروكسل التي تشهد قمة أوروبية، اليوم الخميس، شهدت إغلاق الطرق لمنع الوصول إلى العاصمة من قِبل المزارعين، بالتزامن مع اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، مُشيرًا إلى أن القمة الأوروبية تحاصرها جرارات المزارعين الذين اندفعوا من كل أنحاء بلجيكا الذين طالبوا بما أسموه بالعدالة، على خلفية أن الاتحاد الأوروبي يطبق بعض السياسات التي تؤثر بالسلب على هؤلاء المزارعين، ولذلك ازدادت مشاهد تلك الموجة من الاحتجاجات التي ذهبت بعض الصحف الأوروبية إلى تسميتها بالثورة واجتاحت كل البلدان الأوروبية.
وكشف مُراسل "القاهرة الإخبارية" أن الاعتراضات الأساسية لهؤلاء الفلاحين، تتمثل في إغراق السوق الأوروبية باللحوم من أمريكا اللاتينية عبر اتفاق من المقرر أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي، بالسماح بدخول هذه المنتجات، وكذلك ما يعرف بالصفقة الخضراء والمعروف عن الحياد المناخي، وتطبق إجراءات صارمة على المزارعين؛ كي تصبح آليات الزراعة متوافقة مع البيئة.
سبب الاحتجاجات
يقول المزارعون في فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، إنهم لا يحصلون على أجور كافية ويعانونا بسبب القواعد التنظيمية المفرطة بشأن حماية البيئة، فبعض مخاوفهم، تكمن في المنافسة من الواردات الأرخص والقواعد البيئية، يتقاسمها المنتجون في بقية دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن قضايا أخرى مثل مفاوضات أسعار المواد الغذائية هي أكثر تحديدًا لفرنسا.
وتسود حالة من الرفض الجماعي لدى المزارعين في القارة العجوز لما يُسمى "الميثاق الأخضر" الأوروبي، الذي أطلقته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عام 2019، وينص على هدف أن تكون الاقتصادات الأوروبية عديمة الكربون بحلول عام 2050، وهو يشمل الطاقة والصناعة والغابات والزراعة.
ينص "الميثاق" الذي لم يقر بعد، على خفض اللجوء إلى المبيدات وإلى الأسمدة الكيميائية بنسبة 20 في المائة حتى عام 2030، وخفض اللجوء إلى المنشطات الحيوية للحيوانات بنسبة النصف، وزيادة المساحات المخصصة للزراعة العضوية إلى 25 في المائة من إجمالي المساحات المزروعة.
تثير هذه الإجراءات، في حال تحولها إلى قوانين، رفضًا على المستوى الزراعي الأوروبي، كما أنها تضاعف من غضب المزارعين، الذين يعانون من غلاء المشتقات النفطية والكهرباء، والتضخم، وفتح الأسواق أمام المنتجات من خارج الاتحاد، ومن منافسة المنتوجات الغذائية الأوكرانية المعفاة من الضرائب، ومن تراجع العائدات، ومن ثقل الديون.
ترك 4 % من الأرض بورًا
ويعترض المزارعون على قواعد الدعم في الاتحاد الأوروبي، مثل المطلب الوارد بترك 4% من الأراضي الزراعية بورًا، وما يعتبرونه تنفيذ فرنسا المفرط في التعقيد لسياسة الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في استعادة التحوطات.
يُنظر إلى السياسات الخضراء على أنها تتعارض مع الأهداف الرامية إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والسلع الأساسية الأخرى في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.