تلقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره النيوزيلاندي، وينستون بيترز، وذلك في إطار حرصهما على التباحث بشأن سُبل تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى ضوء الاحتفال هذا العام بذكرى مرور 50 عامًا على إقامة العلاقات المصرية – النيوزيلاندية.
وأكد الوزيران أهمية الفرص المُتاحة للدفع بمسار العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لآفاق أوسع، والتطلع لأن تسفر جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة عن نتائج ملموسة تضيف لجهود الجانبين تجاه تعزيز مجمل أطر التعاون الثنائي، بحسب بيان للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية.
وتناول الجانبان بشكل مُستفيض الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، إذ تناول "شكري" التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع.
وفي سياقٍ متصلٍ، أكد وزير الخارجية المصري الدور المهم الذي تضطلع به وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة، مؤكدًا ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلاندا، في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها.
وتطرقت مناقشات الوزيرين كذلك للأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، إذ أكد "شكري" استمرار الجانب المصري في الدفع بجهود التهدئة، واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظًا على مقدرات شعوب المنطقة وحماية للسلم والأمن الدوليين.