طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية.
وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أن إسرائيل ترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات، وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتابعت: "تبرز في هذه الحملة المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن جفير، ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانًا إسرائيلية مصغية، ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل".
وأدانت الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواءً من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات والخيام، وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
كما أدانت الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.