تتسبب النفايات البلاستيكية في أضرار بيئية هائلة، إذ ينتهي الأمر بملايين الأطنان في المحيطات كل عام، ومستقبلًا سيتم حظر صادرات الاتحاد الأوروبي من تلك النفايات إلى البلدان النامية والناشئة، اعتبارًا من منتصف عام 2026.
ويقدر الباحثون أن حوالي 4.8 إلى 12.7 مليون طن من النفايات البلاستيكية ينتهي بها الأمر في المحيطات على مستوى العالم كل عام، ما يعني إفراغ حمولة شاحنة واحدة تقريبًا في الدقيقة.
لن يُسمح بتصدير النفايات البلاستيكية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى أي مكان في العالم في المستقبل، بعد أن اتفق ممثلو الدول الأعضاء مع مفاوضين من البرلمان الأوروبي على حظر تصدير النفايات البلاستيكية إلى دول خارج منظمة الدول الصناعية "OECD"، بحسب مجلة "دير شبيجل".
وأعلن البرلمان الأوروبي أن هذا يعني أن تصدير النفايات البلاستيكية إلى إفريقيا أو أجزاء كبيرة من آسيا محظور في البداية.
ومن أجل ذلك الغرض تم إعداد لائحة انتقالية للفترة التي تلي دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ إذ يكون لدى البلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خمس سنوات لتقديم طلب للحصول على استثناءات، ويجب أن تلبي إدارة النفايات في هذه البلدان متطلبات معينة.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنه مع الحظر المفروض على تصدير النفايات البلاستيكية، يريد المشرعون في المقام الأول منع الدمار البيئي الناتج.
وبحسب المفوضية، صدر الاتحاد الأوروبي حوالي 33 مليون طن من النفايات في عام 2020، وذهب جزء كبير منها إلى تركيا، إلى جانب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الهند، وإندونيسيا، وباكستان.
وفي نهاية عام 2021، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة لصادرات النفايات من أجل حماية البيئة والصحة بشكل أفضل، ولا يمكن تصدير النفايات العادية الأخرى إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلا إذا تعاملت معها بطريقة صديقة للبيئة وامتثلت أيضًا لمعايير العمل الدولية وحقوق الموظفين.
وعلى المستوى الدولي، تنظم اتفاقية "بازل" مراقبة نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
واعتمدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا قرارًا ملزمًا قانونًا لتسهيل ومراقبة نقل النفايات عبر الحدود بغرض عمليات الاسترداد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.