قال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات يومية على مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن تعليق تمويل وكالة أونروا، شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، إن الهجمة على وكالة الأونروا ليست جديدة، وهناك تحريض على وقف التمويل لأن الوكالة الأممية تخدم الفلسطينيين واللاجئين خاصة في غزة، وأن الهجمات عليها أصبحت في الضفة الغربية وغزة.
ومضى الوزير الفلسطيني قائلًا: "إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل وجود ادعاءات بأن بعض أعضاء الوكالة اضطلعوا بعمليات 7 أكتوبر، وحتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة فهذا لا يمثل كل المنظمة"، مشيرًا إلى أن أي قطع لعمل وكالة الأونروا يعد عقابًا جماعيًا، وأن هناك تواصلًا دائمًا بين السلطة الفلسطينية والدول الأخرى لوقف هذه المؤامرة".
وكشف أن ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن موجودون على الحدود المصرية في منطقتي رفح والمواصي، وتم دفعهم في محاولة لتنفيذ خطة التهجير، لافتًا إلى أن موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صلب وقوي في عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، كما أن هناك موقفًا صلبًا مماثلًا لملك الأردن عبد الله بن الحسين ضد تهجير سكان الضفة الغربية المحتلة للأردن.
وذكر "زيارة" عن وجود تواصل مع الدول التي أعلنت وقف تمويلها مؤقتًا للأنروا، كما تواصل الدول الشقيقة والإسلامية مع السلطة الفلسطينية الضغط حتى لا توقف هذه الدول تمويلها للمنظمة الأممية، لافتًا إلى أن وقف التمويل جزء من مخطط الإبادة الجماعية.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود مسح ميداني لحجم الدمار في غزة حتى الآن، لكن التقدير المبدئي يوضح أن مليونًا و800 ألف مواطن أصبحوا دون مأوى، و40% من المناطق الحضرية تم مسحها من على الخريطة تمامًا، كما أن 50% من البنية التحتية تم تدميرها بالإضافة لعشرات الآلاف من العمارات السكنية التي تم تدميرها، لافتًا إلى أن حجم الدمار غير مسبوق، كما تم استهداف دور العبادة الإسلامية والمسيحية وهدم معالم أثرية يقدر عمرها بأكثر من 1000 سنة.
كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قالت، اليوم الإثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة عملياتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل.
وكانت عدة دول أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، ردًا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفًا يعملون لدى الوكالة، ما يهدد باستدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.