قالت اليابان إنها قررت تعليق التمويل الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي تجري فيه الوكالة تحقيقًا في مزاعم عن ضلوع أفراد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن اليابان "تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم على إسرائيل"، وإنها "تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة".
وناشد مسؤولون في الأمم المتحدة الدول إعادة النظر في قرار وقف تمويل الوكالة، وتعهدوا بمعاقبة أي موظف يثبت ضلوعه في هجمات حماس على إسرائيل، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: "في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيًا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا"، وتعهد بمحاسبة "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية".
وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يشمل الملاحقة الجنائية، وهي خطوة نادرة بالنسبة للمنظمة العالمية؛ لأن معظم الموظفين يتمتعون بحصانة لكن "جوتيريش" له سلطة إسقاطها.
كما حث فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، الدول على "إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية". وتجري الأمم المتحدة حاليًا تحقيقًا في الاتهامات الإسرائيلية.