من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الأربعاء المقبل، بناء على دعوة من الجزائر، بهدف إعطاء "إلزامية" لقرار محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
قرار محكمة العدل
وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس الأول، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة ستة إجراءات مؤقتة تريد من الاحتلال أن يتخذها، تدعو إلى اتخاذ جميع الخطوات لمنع وقوع إبادة جماعية، والتأكد من عدم تدمير أي دليل يمكن أن يشير إلى إبادة جماعية، و"منع ومعاقبة التحريض العلني" الذي يمكن أن يشجع على الإبادة الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونًا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
ويناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الطارئ المقرر له الأربعاء المقبل، إلزام الاحتلال بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، بمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، في اختبار جديد لداعمي الاحتلال، وخاصة الولايات المتحدة، التي أجهضت قرارين في المجلس، بوقف الحرب على القطاع الفلسطيني المحاصر.
أهمية اجتماع مجلس الأمن
ذكرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن محكمة العدل الدولية بقرارها الذي تدعو فيه إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، تعطي للولايات المتحدة ميزة مهمة تمكنها من الضغط "لكبح جماح إسرائيل".
وأوضحت المجلة أن البيت الأبيض عليه تبني قرار المحكمة، وأن يستخدمها كـ"أداة دبلوماسية جديدة" لإنهاء الحرب والهجمات الإسرائيلية على القطاع، ودفع حركة حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين لديها.
وحذرت المجلة من أن استمرار دعم واشنطن وحلفائها لإسرائيل، يعني أنهم "يخاطرون بإلحاق المزيد من الضرر بالقانون الدولي، وما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد التي تم تبنيها في قضايا سابقة لمحكمة العدل الدولية".
ولفتت المجلة إلى أن أي مناهضة لقرار المحكمة من قبل إدارة بايدن سيكون لها "عواقب سياسية"، خاصة مع "خيبة الأمل واسعة النطاق لدى المجتمع العربي الأمريكي، بسبب دعم إدارته غير المشروط لإسرائيل منذ أكتوبر الماضي".
وقد يكون على واشنطن تبني قرار المحكمة الدولية، خاصة وأنه يكشف حلًا وسيطًا حتى الآن، وفق المجلة، التي نوهت بأن القرار لم يكن عدائيًا بشكل يمكنه أن يعقّد من الجهود الأمريكية للتهدئة، إنما ركز على تذكير إسرائيل بالقانون الدولي.
ومنحت المحكمة بقرارها الولايات المتحدة وأوروبا، أداة جديدة لمطالبة إسرائيل بتغيير نهجها في غزة، وأتاح للرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة للتعبير عن استيائهم الشديد والمدعوم بالقانون الدولي من الخطاب اللاإنساني الذي يصدر من أعضاء حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وفق "فورين أفيرز".
وترى المجلة أن على الولايات المتحدة أن تدعم قرار المحكمة بتبني والاعتراف "في أن إسرائيل مُلزَمة بمنع الأعمال التي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، وعليها اتخاذ خطوات ملموسة لمنع معاقبة المدنيين وتدمير البنية التحتية".
وأعادت المجلة التذكير بأن واشنطن نفسها كانت قد لجأت لمحكمة العدل الدولية عندما رفعت دعوى ضد إيران عام 1979 مطالبة إياها بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في سفارتها لدى طهران.
وأكدت المجلة أن قرار محكمة العدل الدولية سيفتح الباب أمام المجتمع الدولي لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على الاحتلال، من أجل وقف هجماته ضد المدنيين في غزة.