جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، إدراكًا منه لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، الذي يواكب الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004، ويؤكد الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين، الذي ترأسه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري.
فيما عبر الاتحاد الأوروبي ومصر إدركهما أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقًا للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).
كما عبر الاتحاد الأوروبي ومصر عن التزامها بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما، وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل، واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.
وثمنت مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، بناءً على نجاحات الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، التي استضافتها مصر في عام 2022 ومؤتمر المناخ COP 28، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام، وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصرًا أساسيًا في هذه الجهود.