وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين.
تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على "الرخصة الذهبية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة المصرية.
ووافق المجلس على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على "الرخصة الذهبية"، في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار، والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تسهم في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وتيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لتتضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
وقال بيان الحكومة المصرية، إن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتي تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية"، تمهيدًا لعرضها على المجلس، من بين 12 مشروعًا تم استعراضها خلال الاجتماع، في عدد من القطاعات المختلفة.