قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن محكمة العدل الدولية ليست لديها، كما هو الحال مع مجلس الأمن استنادًا للفصل السابع، آلية عسكرية لفرض تطبيق القرار، كما جرى مع العراق في 2003، ولكن اليوم الوضع مختلف.
وأضاف "مجدلاني" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل إذا تنصلت أو تهربت أو رفضت تطبيق قرار المحكمة بوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، من الممكن أن تدعو المحكمة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وهذا يتطلب مواقف من دول منفردة بأن تتخذ إجراءات عقابية لمقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشار إلى أن تهرب إسرائيل أو تنصلها من عدم تطبيق القرار سيضعها في موقف محرج للغاية سياسيا، ويضعف موقفها الدولي أمام حلفائها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تساند إسرائيل، وهذا القرار سيجردها وحلفائها من أي قيمة أخلاقية وسياسية، التي ادعت فيها أن هذه الحرب دفاع عن النفس، لكنها ارتكبت جرائم حرب موصوفة، والقرار أي كان سيضع إسرائيل في موقف من الصعب تجاوزه، لذلك قررت المشاركة في المحكمة وعينت قاضيًا للمحكمة ومحاميًا بريطانيًا للدفاع عنها.
وكشف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن إسرائيل اتخذت خطوة استباقية اليوم، حيث أعلنت المستشارة القضائية للحكومة أنها ستلاحق أيا من المسؤولين الإسرائيليين يدلي بتصريحات ومواقف تظهر فيها التطهير العرقي أو العنصرية، وهذه خطوة استباقية للقضاء الإسرائيلي لقطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية، لكن هذا الأمر متأخر تمامًا.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانًا داميًا على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 % من سكانه.