تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 11و12 يناير الجاري، في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وتسعى بريتوريا أن تأمر أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، على نحو عاجل، بتجميد عملياتها العسكرية في القطاع، وهو ما رفضته إسرائيل "باشمئزاز".
حيثيات الدعوى
تكشف حيثيات دعوى جنوب إفريقيا، المؤلفة من 84 صفحة، أن تصرفات إسرائيل "تعتبر إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.
وتأمل الدولة الإفريقية أن تستصدر المحكمة قرارًا مفاده أن إسرائيل "قد انتهكت، وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
تل أبيب ترفض وتشيد بجرائم جيشها
ورفضت تل أبيب التهمة على الفور باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "إكس": "ترفض إسرائيل باشمئزاز الافتراء الكاذب الذي نشرته جنوب إفريقيا ودعواها" أمام محكمة العدل الدولية.
وأشاد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، بجيشه الذي يتحلى "بأخلاقيات لا مثيل لها" في حرب غزة، ونفى بدوره اتهامات جنوب إفريقيا.
وقال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قررت الدفاع عن نفسها لعدة أسباب، من بينها دور إسرائيل في الترويج لاتفاقية الإبادة الجماعية الأصلية بعد المحرقة، واعتقادها بأن "لدينا حجة قوية".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل بدأت في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة القضية، إذ تم تعيين محامٍ بريطاني للدفاع عن تل أبيب أمام المحكمة.
ومحكمة العدل الدولية، التي عقدت جلستها الأولى عام 1946 مع خروج العالم من مذبحة الحرب العالمية الثانية والمحرقة، تفصل في القضايا بين الدول، وتنظر في الخلافات بشأن تفسير المعاهدات الدولية.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ94، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي، قصفه الجوي والبري والبحري المكثف على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، مخلفا أزمة إنسانية غير مسبوقة وفق تقارير فلسطينية وأممية.